شهدت ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – زيادة تقدر بنحو 1.446 تريليون جنيه، خلال عامين، على مدار العام المالى الماضى 2017 – 2018، والعام المالى السابق له، حيث سجلت 3.569 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، مقارنة بـ 2.123 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر يونيو 2016، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
