تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة خلال شهر نوفمبر الماضى من تنفيذ 265 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة .
حيث قام قطاع الأمن العام بتوجيه حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى ، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية، وقد أسفرت جهود تلك الحملات خلال شهر نوفمبر الماضى عن تنفيذ (عدد 265 حكم قضائى متنوع لصالح البنوك والشركات شملت تنفيذ ( 224 ) حكماً قضائياً بلغ إجمالى المديونية فيها (5,647,582) لصالح (12) بنك مختلف و ( 41 ) حكماً قضائياً لصالح ( 4 ) شركات وهيئات حكومية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة .. وجارى إستمرار الحملات.