جانب من اللقاء
أطلقت مبادرة "من أجل بيئة عمل آمنة للنساء" أولى سلسلة حلقات النقاش تحت عنوان"قانون عمل عادل لوقف العنف ضد النساء" والتي تمحور لقاءها الأول حول وضع الفئات المستثناة من مظلة قانون العمل " عاملات المنازل ، والزراعة البحتة " .
اللقاء الذي عقد بمقر مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون حضره عدد من الخبراء في مجال تشريعات العمل وقيادات نقابية ومنظمات حقوقية.
وأفتتح مجدي عبد الفتاح مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات جلسة النقاش بأن قانون العمل من أهم القوانين التي تنظم حياة السواد الأعظم من المواطنين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي مشدد على أن تعدد القوانين المنظمة للعمل من أهم سلبيات البيئة التشريعية المصرية .
عبد الفتاح قال أن استثناء العاملات والعاملين في مجال خدم المنازل والزراعة البحتة من قانون العمل يعني بشكل واضح اغتيال محاولات التنمية في مصر ويضرب بعرض الحائط بإستراتيجية الدولة 2030 خاصة التمكين الاجتماعي للفئات المهمشة مشدد على استثناء العاملات والعاملين بخدم المنازل والزراعة البحتة هو تمييز غير مقبول واحد أشكال الاتجار بالبشر .
عبد الفتاح قال انه وفق التعداد الأخير لسكان مصر تبلغ نسبة النساء المقيمات في الريف 57,69 % من أجمالي عدد النساء في مصر فيما وتبلغ نسبة النساء الغير حاصلات على إي مؤهل تعليمي 49,8 % من إجمالي النساء المقيمات في الريف ، مضيفا انه وبنظر إلى الفئة العمرية الأكثر ضرراً والتي تتعرض للمزيد من العنف والتهميش والواقعة ما بين 18 – 30 عام تبلغ نسبة النساء المقيمات في الريف من تلك الفئة العمرية 31,92 % من أجمالي النساء المقيمات في الريف فيما تبلغ نسبة النساء الغير حاصلات على اي قسط من التعليم بين تلك الفئة العمرية 31,95 % وتتعرض تلك الفئة للعديد من الانتهاكات والعنف والتهميش والذي يؤثر بسلب على محاولات تمكينهن على المستوى الاقتصاد والاجتماعي . ويتوفر لهن حصراً فرص عمل في الزراعة البحتة والبائعات غير رسميات وخدم المنازل
ومن جانب قال الدكتور كمال عثمان خبير تشريعات العمل بالأمم المتحدة السابق أن الهرم التشريعي في مصر يبدأ بالدستور ثم المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر ثم يأتي القانون ، موضحا إلى المواثيق والمعاهدات الدولية تأتي قبل القانون وهو الوضع الذي يلزم جميع القوانين المصرية بتباع ما جاء بالمعاهدات والمواثيق الدولية
عثمان قال أن مصر ملتزمة باتفاقية منظمة العمل رقم 189 والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 2013 والتي تعترف بشكل واضح بان العمال المنزليين هم عاملون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الآخرون .
عثمان قال ان مصر لا تمتلك إحصاء دقيق خاصة بالعاملات في مجال خدم المنازل والزراعة البحتة نتيجة غياب نصوص قانونية تحمي وتصون حقوقهن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي مشدد أن حجم الانتهاكات التي يتعرضن لها مقلق للغاية.
خبير التشريعات قال حان الوقت للاعتراف بحقوق العاملات في مجال خدم المنازل والزراعة البحتة فلا يعقل ان تكون لائحة صدر من عهد الخديوي إسماعيل إي أكثر من 300 عام هي المسئولة عن تنظيم عمل خدم المنازل حتى الآن.
أما وزير القوى العاملة السابق كمال ابو عيطة قال انه لا يوجد في العالم فئات مستثناة من تنظيم قانون العمل مثل الذي يحدث في مصر فالعاملات في مجال خدم المنازل والزراعة البحت لا يمتلكن عقود عمل قانونية وليس لديهن مظلة تامين اجتماعي وبتالي هن بلا معاش فهو وضع لا يمكن وصفه سوى بالعبودية موضح أن هذا الوضع لا يليق بدولة بحجم مصر في المنطقة العربية وأفريقيا.
وأشار أبو عيطة أن الحكومة تقر بعقود عمل لنساء للعاملات في خدم المنازل من الأجنبيات وترفض الاعتراف بحقوق النساء المصريات من نفس المهنة في قانون العمل.
أما أنتصار السعيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون قالت أن مبادرة بيئة عمل آمنة للنساء تتقدم بمبادرة واضحة لمشاركة أعضاء وعضوات مجلس النواب واللجنة التشريعية بفتح حوار مجتمعي حول أوضاع النساء العاملات في مجال خدم المنازل والزراعة البحتة وما يتعرضن له من انتهاكات جسيمة تقف حائلا أمام تمكينهن الاقتصادي والاجتماعي مشددة على أن ضم العاملات في مجال خدم المنازل والزراعة البحتة والعمالة غير منتظمة إلى قانون العمل أمر حتمي من أجل حماية حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والدفع في طريق تحقيق إستراتيجية الدولة 2030.
ويذكر أن مبادرة بيئة عمل آمنة للنساء تم أطقها خلال شهر أكتوبر المنصرم بمشاركة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ،مركز البيت العربي للبحوث والدراسات ، مركز وسائل الاتصال الملائمة (ACT ) ، جمعية الحقوقيات المصريات.
