أكد اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، أن أزمة القضاة والمحامين لا يمكن حلها أمنيا، وكان من السهل تدخل الشرطة بالقوة لإنهاء هذه التجمعات وتفريقها، لكن جهاز الشرطة ليس لديه استعداد للدخول فى مواجهة مع المحامين، الا انه لن يتقاعس عن تأمين المحاكم، مشددا على انه كان من المفترض أن تحل هذه الأزمة من بدايتها سياسيا.

جاء ذلك على هامش الندوة التى عقدها امس مجلس الاعمال المصرى - الكندى حول الانفلات الامنى فى مصر، وردا على سؤال الدكتور مصطفى الفقى، مستشار الرئيس السابق لشئون المعلومات، حول استطاعة وزير الداخلية تبرئة جهاز الشرطة من دماء الاقباط منذ حادثة الكشح وحتى حادثة كنيسة القديسين، قال العيسوى: بالقطع كان هناك اهمال وتقاعس فى اجراء التحقيقات من جانب جهاز الشرطة الا ان هذا لا يعنى بالضرورة إلصاق تهمة الفساد والتواطؤ للجهاز كله.

وقال "ان كل وزير لازم يشيل شيلته" هذه المقولة دائما يرددها فى كل اجتماع لمجلس الوزراء حتى لا يتم تحميل وزارة الداخلية اخطاء كل من يتقاعس لافتا الى ان بناء الكنائس او هدمها كان فى السابق فى يد جهاز امن الدولة السابق والآن يجب ان تتولاه المحليات

وانتقد جورج اسحق الناشط السياسى والمنسق السابق لحركة كفاية غياب الأمن حتى الآن مؤكدًا انه لا يمكن اجراء انتخابات برلمانية فى ظل هذا الانفلات ووجه كلامه لوزير الداخلية قائلا: مسئولية تأمينا فى رقبتك يا سيادة الوزير خاصة اننى كمرشح فى بورسعيد اتخوف من اقامة اى سرادق او دعاية خوفا من البلطجية والسلاح.

واكد "العيسوى" ان الامن يعود تدريجيا الى الشارع وانه سيتم تأمين الانتخابات من قبل كل من الشرطة والجيش، وسيتم العمل على القبض على اكبر قدر من البلطجية قبل اجراء الانتخابات.