صورة أرشيفية
توقع المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، زيادات سعرية تتراوح بين 10و 15٪ بالسوق خلال العام المقبل، نتيجة مؤشرات بارتفاع سعر الحديد ورفع الدعم مرة أخرى على الطاقة والكهرباء.
وقال "شكري": إن الدولة تشهد تنفيذ حجم كبير من مشروعات التنمية لمضاعفة الرقعة المعمورة، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة.
وأضاف خلال جلسة "مشروعات التطوير العقاري ودفع النمو والتشغيل"، أن السوق العقارية تشهد عددا من التحديات خلال الفترة المقبلة، حيث يستعد المطورين العقاريين لمواجهة تطورات السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، نتيجة استمرار ارتفاع تكلفة التنفيذ وثبات القدرات الشرائية للعملاء.
أوضح أن القطاع العقاري يسهم بنسبة 18٪ بشكل مباشر من إجمالي حجم الناتج المحلي و24٪ نسبة إسهام غير مباشر في الناتج، وهو ما يعكس حجم تلك السوق الضخمة.
أكد أن توجه الدولة لتنفيذ وحدات سكنية لصالح متوسطي ومرتفعي الدخل في المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة، وهو أمر جيد لأنها اتخذت المخاطرة الأولى، وهو التوجه الذي لا يجب أن يستمر لترك الفرصة للقطاع.
وأضاف أن الاجتماع الأخير لغرفة التطوير العقاري شهد مناقشة عدد من المشكلات التي تواجه المطورين، أبرزها؛ تحرير مخالفات باسم المطورين العقاريين رغم انتهائهم من تسليم المشروعات، نتيجة مخالفات يقوم بها مالك الوحدة داخل المشروع.
وأوضح أنه تم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية بحيث يتم إرسال قائمة بأسماء العملاء داخل المشروع بحيث يتم التواصل معهم في حالة حدوث أي مخالفات بناء داخل المشروع.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على منح رخصة تشغيل مؤقتة للمراكز التجارية بالمدن الجديدة لمدة 6 أشهر ويتم تجديدها مرة واحدة، لحين الحصول على رخصة التشغيل النهائية.
وقال: إنه جار العمل على إعادة إحياء قانون اتحاد المطورين العقاريين، فالسوق بحاجة لهذا الكيان القوي خلال الفترة المقبلة، أكثر من ذي قبل، وخاصة مع التغيرات التي من المتوقع أن تشهدها السوق الفترة المقبلة.
أكد أن الشركات الكبرى ذات الخبرة والملاءة المالية القوية هي الأقرب للاستمرار في السوق خلال العام المقبل، مقابل انهيار الشركات التي تفتقر لهذين العنصرين.
وأوضح أن القطاع المصرفي أكد على استمرار دعمه للقطاع العقاري، وهو ما كان أبرز محاور اللقاء الذي جمع الغرفة بالبنك المركزي مؤخرا.
وحول تطورات اللائحة التنفيذية لقانون منح الإقامة مقابل شراء عقار، أوضح أنه تم إنهائها وجار تسليمها لوزارة الهجرة، على أن يتم الموافقة على منح الإقامة خلال أسبوعين في حالة عدم وجود مشكلات أمنية على العميل المتقدم بطلب.
