كشف تقرير حديث للهيئة العامة للاستثمار حول مؤشرات الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى أن حجم رؤوس الأموال المصدرة وعدد الشركات الجديدة عاود الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2011 بعد ما كانت قد انخفضت بداية العام الجارى .

وحيث سجل حجم رؤوس الأموال المصدرة قد عاد أعلى ارتفاع له خلال يوليو الماضي بنسبة 59.9% عن يوليو من العام الماضى مقتربا بذلك من معدلاته الطبيعية تقريبا ، بعد أن كان قد سجل انخفاضا خلال شهرى مارس وإبريل من العام الحالى بنسبة 77% مقارنة بنفس الشهرين من العام الماضى وقد أثر التراجع خلال الربع الأول من العام سلبا على الحجم الكلى لرؤوس الأموال المصدرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجارى التى انخفضت إلى 8.3 مليار جنيه، متراجعة بنسبة 35.6% عن نفس الفترة من العام الماضى، حيث كانت قد سجلت 12.9 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن نسبة الزيادة فى عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير الى يونيو 2011 قد سجلت أقصى ارتفاع لها فى شهر سبتمبر، حيث تم إنشاء 550 شركة جديدة، بزيادة قدرها 26.2% عن نفس الشهر من العام الماضى، بعد أن كانت قد سجلت تراجعًا خلال الفترة الأولى من العام الحالى، حيث بلغ أقصى تراجع خلال شهر فبراير الماضى بنسبة 57% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضى، وقد بلغ إجمالى عدد الشركات التى تم إنشاؤها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالى 4562 شركة، متراجعة بذلك بنسبة 15.8 %عن العام الماضى، حيث كانت قد سجلت 5418 شركة جديدة عن نفس الفترة.  وأوضح التقرير أن أبرز الاستثمارات الجديدة جاءت من دول الخليج العربى والولايات المتحدة وبريطانيا والهند وتركيا.