توقع البنك المركزى الاسرائيلى أن يتباطأ اقتصاد بلاده خلال الربع الأخير من العام الحالي، للمرة الأولى منذ الربع الثانى عام 2009، بعد تباطؤ النمو بين شهرى مايو وأغسطس وسط تزايد حالة الغموض بشأن الاقتصاد العالمي.

وأرجع المركزى الاسرائيلى هذا التباطؤ المتوقع إلى تراجع معدلات الاستهلاك المحلى وهبوط الصادرات من السلع المصنعة والخدمات الاسرائيلية، فضلًا عن تراجع الطلب العالمى على السلع الاسرائيلية فى أسواقها الرئيسية بأوروبا والولايات المتحدة الامريكية.

كان ستانلى فيشر، محافظ البنك المركزى الاسرائيلي، قد أعرب الشهر الماضي، عن حذره من أزمة الديون الأوروبية على بلاده، متوقعًا أن تسبب مشاكل خطيرة، بحيث سيكون لها أثر سلبى على الصادرات الاسرائيلية، كما أن وجود أزمة مالية وضعف فى البنوك الأوروبية من شأنه التأثير عليها كذلك.

وعلى هذا الأساس، أشار "فيشر" إلى أن مصرفه المركزى يدرس عدة سيناريوهات للتعامل مع المشاكل القادمة من أوروبا، الأمر الذى يجعل اسرائيل قادرة على التعامل مع كافة التحديات، كما فعلت عام 2008، حينما لم تشعر بأى ذعر.

وأكد "فيشر" على أن اقتصاد بلاده سيظل جيدًا إلى حدٍ ما، داعيًا إلى تجنب الاستماع لـ "الضوضاء" التى يُحدثها السياسيون، لأنها تُشعر من يصغى إليها بأن البلاد فى "فوضى حقيقة"، والنظر إلى البيانات، خاصةً وأن البيانات تُظهر أن حالة الاقتصاد الاسرائيلى جيدة، وأنه ينمو بوتيرة مقبولة، كما أن التضخم عند مستوى معقول، والشيكل قويًا إلى حد كبير، علاوة على أن البنوك فى وضع قوي، والعجز عند مستوى منخفض، فضلًا عن أن الحسابات الجارية شهدت تسجيل فوائض فى بداية العام الحالي.