أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتعديل قواعد الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة والمتوسطة تضمن نقل سجل قيد الرعاة للشركات الصغيرة والمتوسطة من الهيئة إلى البورصة المصرية ونقل جميع طلبات القيد والمستندات التى سبق تقديمها إلى الهيئة فى هذا الشأن اعتبار من 1/11 /2011 ، مع التزام كل راع بسداد جميع المستحقات الخاصة بقيده للهيئة 2011.

ويتولى مجلس إدارة البورصة وضع قواعد تنظيم عمل الرعاة المعتمدين، بالإضافة إلى وضع قواعد قيد الجهات الراغبة فى تقديم خدمات الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحديد ضوابط التى تلتزم بها تلك الجهات أثناء أداء مهامها، وتحديد حالات الشطب من سجل الرعاة المعتمدين، بحسب ما نشرته جريدة الوفد.

تضمنت القواعد الخاصة بتنظيم قيد الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة أن يتم التداول على الأسهم المقيدة من خلال جلسة تداول مستمرة لمدة ساعة يوميا وبذات آليات التداول المعمول بها فى السوق الرئيسي.

وتكون الحدود السعرية المسموح بها خلال جلسة التداول 5٪ صعودا أو هبوطا، على أن يكون سعر الإقفال للسهم محسوبا على أساس متوسط الأسعار مرجحا به الكميات فى نهاية يوم العمل، بشرط ألا تقل الكميات عن مائة سهم ولا تقل قيمة هذه الكميات عن 20 ألف جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية لسهم كل شركة.

وتتم تسوية العمليات التى تتم على الأسهم المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة فى T+2اليوم الثانى بعد يوم التنفيذ، كذلك تتولى إدارة البورصة.

وتلزم القواعد الشركات بطرح نسبة من الأسهم لا تقل عن 10٪ من إجمالى أسهم الشركة، وألا تقل نسبة احتفاظ المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة عن 25٪ من أسهم رأسمال الشركة لمدة لا تقل عن عامين ماليين من تاريخ إجراءات الطرح.

 بالإضافة إلى أنه لا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 25 مساهمًا وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 100 ألف سهم وان تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لسنة مالية كاملة سابقة على طلب القيد، بشرط أن تعد وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وتمت مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية بواسطة احد مراقبى الحسابات المقيدين بالسجن المعد لذلك بالرقابة المالية.

كما تلتزم الشركات خلال 5 سنوات من تاريخ القيد بإجراء توسعات وزيادة رأسمال المصدر والمدفوع بالكامل. وألا تقل حقوق المساهمين فى آخر قوائم مالية سنوية سابقة على تاريخ طلب القيد على رأس المال المدفوع.