صورة ارشيفية
أكد كيريل كوماروف النائب الأول للمدير العام لمؤسسة روس اتوم الحكومية للطاقة النووية ومدير قسم التطوير والأعمال الدولية ، فى كلمته فى منتدى الدولى الأول لموردى الصناعات النووية والمنعقد خلال يومى 25 و26 نوفمبر الجارى بالقاهرة ، أن أهمية هذا المنتدى بالنسبة للجانب الروسى حيث يعد المنتدى الأول الرفيع المستوى ليس في مصر فحسب ولكن في المنطقة كلها فضلاً عن أنه حدث رمزي في مصر نظراً لقيام الجانب الروسى بالتعاون مع الجانب المصرى بتنفيذ أحد أكبر المشاريع في تاريخ الطاقة الذرية.
وأعرب كوماروف عن ثقته من أن هذا المنتدى سيصبح بمثابة حجر أساس لدعم وتعزيز التعاون المتبادل بين شركات الصناعة النووية الروسية والشركات المصرية .
وأوضح أن المحطة النووية بالضبعة ليست مجرد صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الروسية المصرية، ولكن يمكن القول أنه منذ إنطلاق المشروع يعد التعاون في المجال النووي هو الحافز الرئيسي للعلاقات الروسية المصرية ، حيث يتيح لنا مشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة في مصر أن ننظر بثقة إلى مستقبل شراكتنا لمدة قرن على الأقل.
وأضاف أنه من المهم بالنسبة لنا أن المحطة المستقبلية سيتم إنشاؤها على أساس مفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث وهى الأحدث في العالم والتي أثبتت نجاحها بالفعل عند اعتمادها بوحدات الطاقة الروسية.
كما أضاف أن التقنيات التى يستخدمها الجانب الروسى تجمع بين الخبرات المكتسبة على مدى أكثر من 70 عامًا من تاريخ الصناعة النووية الروسية لذلك لا شك في أن محطة الضبعة ستكون هي الأحدث والأكثر أمانًا في القارة.
ووفقاً لحساباتنا فإن كل دولار يُستثمر في بناء محطات طاقة نووية باستخدام التكنولوجيات الروسية سوف يجلب دولارين من إيرادات لشركات محلية ونحو 1.5 دولار من عائدات الضرائب ونحو 4 دولارات في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
وأكد أن هذا المشروع هو أكبر مشروع للبنية التحتية حيث سيؤدي إلى خلق الآلاف من فرص العمل فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية فيه ،
وأضاف أن شركة روس اتوم تولى أهمية كبيرة لتوطين الإنتاج حيث من المتوقع أن يصل مستوى التوطين في إطار بناء أول وحدة طاقة بالمحطة النووية بالضبعة إلى 20٪ من تكلفة المحطة ويوضح هذا المؤشر الكفاءة العالية للشركات المصرية. ومن الواضح أنها ستنمو كلما ازدادت خبرة الشركات المحلية المشاركة في تنفيذ المشروع النووي.
