صورة أرشيفية
أقر مجلس النواب الأردني، مساء الأحد، قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2018، في جلسة ترأسها المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
كان مشروع القانون أثار جدلًا على الساحة الأردنية في يونيو/ حزيران الماضي، وتسبب في رحيل الحكومة السابقة على إثر احتجاجات عمت البلاد رفضًا للقانون، قبل أن يتم تكليف عمر الرزاز برئاسة الحكومة، ويسحب القانون من البرلمان لتعديله.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، تُستوفى ضريبة الدخل من الشخص الطبيعي الذي يقل دخله السنوي الصافي عن 300 ألف دينار، تعادل 423 ألف دولار، بواقع 5% عن كل دينار من الـ 5 آلاف دينار الأولى، و10% عن الـ 5 آلاف الثانية، و15% عن الـ 5 آلاف الثالثة، و20% عن الـ 5 آلاف الرابعة.
وتصل الضريبة إلى 25% عن كل دينار يزيد عن 300 ألف دينار، 423 ألف دولار، حتى مليون دينار، 1.41 مليون دولار، ترتفع إلى 35% لمن يزيد دخله الصافي عن 1.41 مليون دولار سنوياً.
كما أقر النواب ضريبة الدخل على الأشخاص الاعتباريين بواقع 14% لقطاع الصناعة، و35% للبنوك، و24% عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية والتأمين وإعادة التأمين والمالية والوساطة المالية، والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و20% لباقي الأشخاص الاعتباريين.
وقال وزير المالية الأردني، الدكتور عزالدين كناكرية، في تصريح لـCNNبالعربية، إن حكومة بلاده ستجمع 180 مليون دينار إضافية (253.7 مليون دولار)، من تطبيق القانون الجديد.
وأضاف أن مشروع القانون في نسخته الأولى، الذي قدمته الحكومة، كان يهدف لجمع 280 مليون دينار (394.7 مليون دولار)، انخفضت بعد تعديله إلى 180 مليون دينار، بينما تجمع الوزارة بالفعل 950 مليون دينار حاليا، 1.34 مليار دولار، سترتفع إلى 1.6 مليار دولار.
ووصف كناكرية قانون ضريبة الدخل الجديد بالإيجابي، وقال إن مشروع الموازنة المُقبل سيحدد أوجه إنفاق حصيلة الضرائب الجديدة.
من جهته، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز في بيان نقلته وكالة أنباء الأردن الرسمية "بترا": "إننا نحتاج الى إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل، وإلا فسنضطر لدفع فوائد أكبر على ديون المملكة، وبالتالي ترتفع المديونية، ونتطلع خلال السنوات القليلة القادمة لإلغاء العجز والبدء بتخطيط المديونية".
وأشار الرزاز إلى أن الأردنيين يدفعون ضرائب تشكل 26 % من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، تتوزع بواقع 74% كضريبة مبيعات وبدلات ورسوم على جميع الفئات بشكل لا يفرق بين المقتدر وغير المقتدر، فيما تراعي ضريبة الدخل الجديد العدالة المنشودة.
وأشار نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر إلى أن ما سيتم تحصيله بموجب القانون الجديد من الأفراد يبلغ نحو 9% من ضريبة الدخل، فيما يتم تحصيل 76% منها من المؤسسات والشركات.
وأقر مجلس النواب سقف الإعفاءات للعائلات فيما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار، 28 ألف دولار للعام 2019، ينخفض إلى 18 ألف دينار، 25 ألف دولار، في 2020، إضافة الى ألفي دينار بموجب فواتير، فيما حدد مشروع القانون سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بـ 10 آلاف دينار لعام 2019، و9 آلاف لعام 2020، إضافة الى ألف دينار بموجب فواتير.
ويمنح المشروع الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة بواقع ألف دينار لكل من المكلف وزوجه، بالإضافة الى ألف دينار لكل ابن وبحد أقصى 3 الأف دينار، على ألا يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23 ألف دينار سنوياً اعتبارا من عام 2020.
ومنح النواب القطاع الصناعي تخفيضاً اضافياً على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز 5% على أن تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الأردنيين والمرأة، وتشجيع استخدام منتجات الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة وإنشاء الفروع التدريبية والإنتاجية وتوريد العملات الأجنبية وتنمية المحافظات والألوية الأكثر فقراً.
