تدخلت الحكومة اليابانية فى أسواق العملة من أجل إضعاف الين بعد أن بلغ مستويات قياسية مرتفعة مؤخرًا.

وأدت تلك الخطوة فى إضعاف الين بنسبة وصلت إلى 5% وتم تداوله مؤخرًا ليساوى 79.33 ين أمام الدولار الواحد مقارنة مع 75.31 ين فى التعاملات المُبكرة بآسيا.

وتضر قوة الين بالاقتصاد اليابانى المعتمد على الصادرات حيث إنها تجعل السلع اليابانية أغلى سعرًا بالنسبة للمشترين الاجانب.

وقال وزير المالية "جون أزمومي"، وزير المالية اليابانى: إن قوة الين لا تعكس الحالة الحقيقية للاقتصاد اليابني, لافتًا إلى أن التكهنات فى أسواق الفوركس والمخاوف حول قوة العملات الأوروبية والأمريكية دفعت الين إلى مستويات غير حقيقية.

وأوضح أزومى أنه كرر فى العديد من المرات قوله بأنه فى حالة عدم عكس تحركات اسواق العملة للأساسيات الاقتصادية وفى حالة استمرار المضاربات  فستتخذ اليابان إجراءات صارمة إزاء ذلك الأمر.

ويرى المحللون أن ارتفاع الين كان مدفوعًا جزئيًا بحقيقة أنه يعتبر من الأصول الآمنة فى الوقت الراهن حيث إن استمرار أزمة الديون فى أوروبا المصاحب لها المخاوف حول تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكى أدى إلى قيام عدد من المستثمرين إلى التحول من الاقبال على الدولارات واليورو إلى بدء شراء الين والاصول المقومة بالين.

وصرح "فيليب وي"، الخبير ببنك "دى بى إس" لـ"بى بى سي" بأن تدخل الحكومة اليابانية فى اسواق العملات سيقدم لها دعم مؤقت حيث ان العديد من العوامل التى تزيد الضغوط على الين تعتبر خارجية.