أقرّ المجلس القومى للأجور، الخميس، الحد الأدنى لأجور الموظفين بالدولة بقيمة 400 جنيه، وذلك بأغلبية المشاركين فى اجتماع عاصف ترّأسه الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، وحضره على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور صفوت النحاس، رئيس جهاز التنظيم والإدارة إضافة إلى رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء وممثلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية وغرف السياحة.
وأعرب اتحاد العمال ممثلاً فى كل من عبدالرحمن خير، وعزت شوقى -وسط الصخب الذى ضجّت به قاعة الاجتماعات بالمعهد القومى للتخطيطـ عن رفضه للقيمة التى أقرّها الاجتماع ووصفوها بغير العادلة مُطالبين بالتأنى ودراسة الأمر بشكل أفضل، إلا أن ذلك قوبل برفض وزير التنمية الاقتصادية وممثلى الحكومة الذين أبدوا خلال الاجتماع تمسكًا بهذه القيمة من منطلق دراسات وتوصيات أعدّها جهاز التعبئة العامة والإحصاء .
