قالت أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، إن أزمة الديون السيادية الأوروببة هى نتيجة تراكمات على مدى 4 عقود، بحيث إنه لن يمكن الخروج من هذه الأزمة فى يوم واحد عبر حل صاعق ولا حتى خلال عام، وهذا يعنى إحداث تغييرات عامة لا تنطبق على أوروبا فقط وإنما على الولايات المتحدة الأمريكية ويوم ما على اليابان.

كان زعماء منطقة اليورو قد توصلوا أخيرًا يوم الأربعاء الماضي، بعد نقاشات وأجواء تشاؤمية، إلى اتفاق مع مستثمرى القطاع الخاص على شطب 50% من حيازتهم من السندات اليونانية، وقال "جورج باباندريو"، رئيس الوزراء اليونانى، إن اليونان سيكون بمقدورها سداد ديونها الآن.

وذكر باباندريو أن الهدف هو تحويل الدين العام الى نحو 120% من الناتج المحلى الاجمالى بحلول عام 2020، بحيث تضمن الحصول على انتعاش اقتصادى، وعلى فائض أولى جديد بعد الاصلاحات.

وهذا الاتفاق سيمكن خفض دين اليونان السيادى بمقدار 100 مليار يورو وسيسمح ببرنامج جديد لمساعدة البلاد.

وقد تم الاتفاق على تعزيز خطة صندوق الاستقرار الاوروبى "EFSF"، التى عارضتها ألمانيا فى البدء، وسيتم رفع قدرة التدخل المستقبلية لهذا الصندوق فى عمليات الاقراض الى تريليون يورو لتفادى انتقال عدوى ازمة الديون الى ايطاليا واسبانيا.

وحينها، بدت المستشارة الالمانية اكثر صرامة فى تصريحها مؤكدة أن اليونان ستخضع لنظام اشراف أكثر صرامة فى المستقبل، سيجرى إرساؤه فى مذكرة تفاهم، وأنه سيكون هناك وجود دائم فى اليونان للتأكد من تنفيذ التزامات أثينا.

وتتجه مؤخرًا الاضواء الى مشكلة ديون إيطاليا التى تتخطى الديون اليونانية، وازاء مخاطر انتشار ازمة الديون الى هذا البلد الذى يعد ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، تما دفع رئيس الوزراء الايطالي، سلفيو بيرلسكوني، للتعهد بالقيام بمجموعة من الخطوات الإصلاحية لتعزيز النمو ومكافحة الدين العام، بما فى ذلك إصلاحات العمل والمعاشات التقاعدية وإيرادات إضافية من تصفيات الممتلكات، وذلك فى رسالة بعث بها الى قمة الاتحاد الاوروبى فى بروكسل.

واعتبر "بيرلسكوني" أن العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لم تقنع أحدًا فى إيطاليا، لافتًا إلى أن العملة الأوروبية نقض غريب، لأنها ينتمى إلى العديد من الدول التى ليس لديها سياسية مالية موحدة ولا حتى مصرف آمن، معتبرًا اليورو عملة معرضة للهجوم من جانب المضاربين وهو ما يعيق طرح سندات مرتبطة بها.