أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية، مُوكلا عن عمال الغزل والنسيج وشركات المطاحن، ضد كل من رئيس الوزراء ووزيرى القوى العاملة والعدل، طالبوا فيها بإلغاء القرار السلبى بتأجيل انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016  لمدة 6 أشهر جديدة.

وجاء بصحيفة الطعن أنه بعد ثورة 25 يناير وتولى الدكتور أحمد حسن البرعى مقاليد وزارة القوى العاملة ثم إعلانه عن إطلاق الحريات النقابية، والتأكيد على حق العمال فى تأسيس نقابات استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر استبشر العمال خيرًا ببداية عهد جديد فى مصر يضمن ويحمى حق العمال فى التنظيم النقابى.

وأكد محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات تبدأ مـن تاريـخ نشـر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بجميع مستوياتها فى الوقائع المصرية، كما تلزم وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هـذه المجالس بالاقـتراع السرى المباشر خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر.

وحيث إن نتيجه انتخابات النقابات العمالية دورة 2006-2011 قد تم إعلانها ونشرها بالوقائع المصرية بتاريخ 28 نوفمبر 2006، وهو ما يفيد أن الدورة النقابية ستنتهى فى يوم 28 نوفمبر 2011، وكان لزامًا على وزير القوى العاملة أن يجرى الانتخابات خلال الستين يومًا الأخيرة من الدورة النقابية على الاكثر، وحيث إن شهر أكتوبر 2011 قد شارف على الانتهاء دون إجراء الانتخابات أو حتى إصدار الوزير للقرار المنظم للعملية الانتخابية مُحددًا فيه إجراءاتها ومواعيدها.

فضلاً عن أن تجاهل إجراء العملية الانتخابية ومد الدورة النقابية يستلزم نصاً تشريعياً ولا يمكن أن يكون بقرار إدارى وهو ما لم يتحقق حتى الآن الأمر الذى يقطع بأن قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن إجراء انتخابات التقابات العمالية يعد قراراً سلبياً بالامتناع ويخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه وإلغائه.