وزير قطاع الأعمال
ألقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الكلمة الافتتاحية لملتقى التأمين وإعادة التأمين السنوي الأول بمدينة شرم الشيخ، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
في بداية كلمته، نقل الوزير تحيات السيد رئيس مجلس الوزراء إلى الحضور وتمنياته بنجاح الملتقى الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بعنوان "نشر الأفكار الثمينة" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاثة أيام، بتمثيل لأكثر من 25 دولة على مستوى العالم.
وجاء في الكلمة التي ألقاها الوزير نيابة عن رئيس مجلس الوزراء: "یعد وجود قطاع مالي غیر مصرفي متطور وحدیث أحد المقومات الرئیسیة لنجاح عملیة التنمیة المستدامة للاقتصاد الوطنى وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفى المصرى.
لقد بُذلت جهود كثیرة في تطویر قطاع الخدمات المالیة غیر المصرفیة وذلك خلال السنوات الأخیرة للتكیف مع المتغیّرات العالمیة، في ظل تسارع معدلات تطور مجتمعات الأعمال واحتیاجاتها لحلول مالیة ابتكاریة، وأصبحت الحاجة مُلحة وضروریة لخلق إطار مؤسسي واضح لإدارة وقیادة عملیة الهيكلة والتطویر والتخطیط الاستراتیجي.
تكشف الأرقام الاقتصادية، والإحصاءات الرسمية، أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ ما نسبته 1 في المائة فقط، وهي بلا شك نسبة "متواضعة"، قياساً بنسب مساهمة هذا القطاع الحيوي فى اقتصادات دول أخرى مماثلة والتي لا تقل عن 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي.
بات قطاع التأمين المصري يشهد العديد من أدوات التطوير والتحفيز والتنظيم وهو أمر ملموس عبر التشريعات الجديدة التي تصدرها هيئة الرقابة المالية، من خلال اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية التى تبنتها الدولة بما يتناسب مع الدور المنوط بسوق التأمين فى دعم مسيرة الإقتصاد الوطنى .
بلغت أقساط التأمين 24 مليار جنيه بمعدل نمو 32% مقارنة بالعام السابق، ووصلت جملة صافى استثمارات شركات التأمين 86 مليار جنيه فى 30/6/2017 مقارنة بـ 60 مليار جنيه بالعام السابق وبمعدل نمو بلغ 43%، كما بلغ حجم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين 13 مليار جنيه في عام 2017 مقابل 7 مليارات جنيه في عام 2013، وتحسنت فوائض أنشطة شركات التأمين خلال الأربعة أعوام الماضية حيث بلغ فائض النشاط 4 مليارات جنيه خلال عام 2017 مقارنة بـ1 مليار جنيه خلال عام 2013، مما سوف ينعكس أثره في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين المصرية خلال الفترة القادمة.
وفي إطار سعي الدولة لزیادة شرائح المجتمع التي تتمتع بتغطیات تأمینیة وبصفة خاصة محدودي الدخل، فقد بلغ عدد المواطنین الذین شملهم التأمین متناهى الصغر حوالي 513 ألف مواطن بقیمة أقساط تأمین بلغت 50 ملیون جنيه مصري مقابل تغطیة تأمینیة بلغت 58 ملیار جنيه (مبالغ تأمین مغطاة).
ومن أهم هذه الجهود شهادة أمان التى أستهدفت بشكل أساسي العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوي الدخول المنخفضة و تجاوزت مبيعاتها مليار جنيه مصرى.
أمام عمليات التحول والتغير السريعة التي يشهدها الاقتصاد المصري.. أصبح من المهم أن يواكب قطاع التأمين هذا الحراك الاقتصادي الضخم، عبر زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الأمر من المتوقع أن يكون ملحوظًا خلال السنوات المقبلة من خلال خطة طموحة للتطوير تتبناها الدولة.
وفي ختام الكلمة، حث رئيس مجلس الوزراء الحضور على أن تتضمن المناقشات التوصل إلى إجماع بين جميع الأطراف على الخطوات القادمة المطلوبة لتعظيم أداء هذه الصناعة من خلال عدة محاور أهمها:
تحسین مستویات الحوكمة والإدارة الرشیدة وتقویة الإطار المؤسسي للقطاع و تعمیق مساھمة قطاع التأمین في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز حدود ال 1% خلال السنوات الأربع القادمة و مضاعفة أقساط التأمین و رفع صافي استثمارات شركات التأمین إلى حوالي 150 ملیار جنيه خلال عام 2022 مقابل 86 ملیار جنيه خلال عام 2017.
وتحسین معدلات الشمول المالي والمساھمة في تحقیق التنمیة المستدامة من خلال مد المظلة التأمینیة لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان إجتماعي ضد العدید من المخاطر التأمینیة و اعداد استراتيجيات لتطوير النشاط التأمينى وزيادة الحصة السوقية، وتعظيم العائد من النشاط الاستثمارى مع دراسة إمكانية التوسع فى استثمارات خارج البلاد و تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بما يحسن الخدمة المقدمة للعملاء.
ورفع مستویات التوعیة والثقافة المالیة لعملاء التأمين الحاليين و المرتقبين و الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يمثل أهم أصول الشركات لتوفير كوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة".
