رفضت اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين توصية الجمعية العمومية للقضاة التى عقدت أمس الجمعة، بالتحى عن مهمتها فى إدارة نقابة المحامين والإشراف على انتخاباتها، وقال المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو اللجنة القضائية المشرفة على النقابة وأمين الصندوق، أن اللجنة مستمرة فى عملها بالنقابة، وتقوم حاليا بالإعداد والتجهيز لإجراء انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس والمقرر إجراؤها فى 20 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه جارى التنسيق مع وزير العدل لإشراف النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة على الانتخابات بعد رفض القضاة الإشراف عليها.

وقال منتصر الزيات المرشح لمنصب نقيب المحامين أن قرار الجمعية العمومية للقضاة بمقاطعة الإشراف على انتخابات النقابة لا يمثل إلا تهديد لأن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 لا يوجد به ما ينص على الاشراف القضائى على انتخابات النقابة، موضحا أن النيابة الإدرية جاهزة للإشراف على انتخابات النقابة، وأن المحامين جاهزون للإشراف على انتخاباتهم، وأن توصية الجمعية العمومية للقضاة بتنحى اللجنة القضائية المشرفة على النقابة عن مهمتها تتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 123 و124 من قانون العقوبات، وخاصة أن اللجنة القضائية تمثل مجلس النقابة حاليا، مؤكدا أنها إذا اتخذت قرار التنحى ستواجه قرارا العزل الوظيفى أو الحبس.

يذكر أن الجمعية العمومية للقضاة قررت مقاطعة القضاة للإشراف على انتخابات نقابة المحامين، وأعلنت أنها تهيب باللجنة القضائية المشرفة على النقابة بالتنحى عن مهمتها، نظرا لما طالها من إهانات واتهامات باطلة طالت العرض والشرف والاعتبار، وقال المستشار أحمد الزند إن هذه التوصية تحصيل حاصل لأن المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى قرر منذ أسبوعين كاملين عدم إشراف القضاة على انتخابات نقابة المحامين كلية.