قال خالد حنفى عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، إنه سيتم إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم وخاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا والتى قضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، وتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب الحالي لنشر الحكم وإعمال أثره.
وتابع أن التدخل التشريعي منذ البداية لم يحقق الفائدة المرجوة منه وخاصة أن التعديلات كانت إما فى صالح المستأجر من خلال امتداد عقود الإيجار والتوريث للاقارب والأحفاد، أو فى صالح المالك من خلال رفع القيمة الإيجارية على المستأجر.
وأضاف أن مصر تتمع بثروة عقارية كبيرة لاقت الإهمال وعدم الإهتمام فضلا عن أعباء الصيانة اللازمة لها، مشيرا إلى الحكومة قامت بتطوير بعض المبانى فى منطقة وسط البلد، إلا أنها تحتاج لتطوير أعمال الصرف التى تؤثر على سلامة العقارات، والتى تتراوح أعمارها ما بين 100 و 200 سنة.
وأشار النائب إلى ضرورة تعديل الإيجار القديم ورفع القيمة الإيجارية به، ونقل أعباء الصيانة على المستأجر وليس المالك، مؤكدا أن هناك الكثير من الشقق المؤجرة المغلقة والتى تحتاج لتدخل سريع حيث أنها تتعدى المليون شقة.
وأكد أن إعادة فتح الشقق المغلقة من شأنه خفض القيمة الايجارية فضلا عن الحد من ارتفاع أسعار العقارات.
