يعلن البنك المركزي، خلال أيام، عن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسط مؤشرات تؤكد تعافي الاحتياطي من العملة الصعبة.
و"مكونات الاحتياطي النقدي" هي "التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعتبر هذا المصطلح شائعا بين الدول والخبراء، انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا".
وارتفعت أرصدة مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 44.315 مليار دولار في نهاية شهر يوليو 2018 مقابل 44.258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2018 بارتفاع قدره نحو 57 مليون دولار، ليحافظ بذلك على معدل تغطية الواردات السلعية عند 8.7 أشهر.
وجاءت الزيادة دون أن تشهد البلاد أية تحويلات رسمية، ما يعكس تحسن المؤشرات الأساسية للقطاع الخارجي.
