دراسة تطالب بتحويل فروع البنوك الأجنبية الى شركات مساهمة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات يبحث مع محافظ الوادي الجديد تعزيز التعاون في تطوير الخدمات التكنولوجية

الريال القطري

14.4832

14.4066

الدرهم الإماراتي

14.3948

14.3521

الدولار

52.8635

52.7280

اليورو

61.1314

60.9641

الجنيه الاسترليني

70.5887

70.3814

الريال السعودى

14.0812

14.0443

الدينار الكويتى

172.5874

172.0888

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

52200

عيار 24

7400

عيار 21

6525

عيار 18

5593

عيار 14

4350

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

لدرء تأثيرات الأزمة الأوروبية

دراسة تطالب بتحويل فروع البنوك الأجنبية الى شركات مساهمة

السبت 29 october 2011 02:48:27 مساءً

طالبت دراسة مصرفية حديثة بضرورة تحويل فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر إلى شركات مساهمة مصرية وهو الأمر الذى يضمن أن تكون مراكز هذه البنوك الماليه بمصر مستقلة تماماً عن البنوك الأجنبية الرئيسية ، رغم استمرار تبعية رؤوس أموال هذه البنوك للمصارف الأم .

وأرجعت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد ادم السبب فى ذلك الى أن تفجر أزمة الديون الأوروبية مثلما ستهوى معها اقتصاديات دول ستهوى أيضا شركات عالمية وبنوك عالمية ضخمة وبالتالى فالمخاطر ضخمة على فروع البنوك الأجنبية والعربية العاملة بمصر ولابد من تحويلها لبنوك (شركات مساهمة مصرية) مستقلة تماماً عن البنك الأم ، ويعمل فى السوق المحلية نحو 6 وحدات مصرفية تعمل كفروع لبنوك أجنبية على رأسها "سيتى بنك " و"الأهلى اليونانى" و"نوفاسكوشيا" و"المشرق" .

وكشفت الدراسة المصرفية أن هناك عدد من التأثيرات غير المباشرة التى ستلحق بالقطاع المصرفى المصرى نتيجة الأزمة الأوروبية ، على رأس هذه التأثيرات امكانية زيادة تعثر القطاع السياحى ، موضحا أن تفجر الأزمة الأوروبية سيؤجل عودة السياحة فى مصر الى وضعها خلال العام المالى (2009/2010) عندما حققت السياحة أعلى إيراداتها فى تاريخ الاقتصاد المصرى (11.6 مليار دولار) ،وبالتالى فستستمر معاناة الجهاز المصرفى مع قطاع السياحة ، هذا القطاع شديد الحساسية لأى متغيرات محلية أو إقليمية أو عالمية قد تطرأ ، ودعت الدراسة الى ضرورة دراسة استغلال الإجازات الخاصة بشم النسيم وعيد الأضحى ونصف العام الدراسى فى تنشيط السياحة الداخلية وعمل تخفيضات وخصوصاً للرحلات الجماعية من الهيئات والجامعات والمعاهد والمدارس يستعوض بها القطاع أى تأثيرات سلبية محتملة قادمة.

وأضافت أن الأزمة الأوروبية من شأنها أن تخفض أعداد السائحين الوافدين لنا من أوروبا كما أن انخفاض اليورو أمام العملات الأخرى نتيجة للأزمة الأوروبية سيحول جزء من السائحين العرب إلى دول أوروبا للاستفادة من رخص أسعار السياحة هناك بفعل انخفاض اليورو أمام الدينار والدرهم والريال وبالتالى فان تفجر الأزمة الأوروبية سيؤجل عودة السياحة الى وضعها.