أبدى البنك الدولي استعداده لتقديم يد المساعدة لمصر التي تمر بظروف صعبة أدت لتراجع الاقتصاد بشكل كبير بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي، خاصةً وأن وكالة "موديز" قامت بتخفيض تصنيف ديونها السيادية مجددًا.

ففي تفاقم جديد، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" خفض تقييمها للديون المصرية الحكومية بمقدار درجة واحدة ليصبح "B1" بدلا من "B13"، كما كانت "ستاندرز آند بورز" خفضت الأسبوع الماضي تقييمها للاقتصاد المصري إلى أقل من "BB" بسبب مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وأعلنت أنجر أندرسن، نائبة رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، أن المؤسسة الدولية على استعداد لدعم مصر خلال الفترة الانتقالية الهشة التي تمر بها.

وأكدت أندرسن -التي تقوم بأول زيارة إلى مصر منذ توليها منصبها- التزام البنك الدولي بدعم مطالب الشعب المصري في إقامة اقتصاد حديث وشفاف وقادر على المنافسة ويمكن أن يكون نموذجا يحتذى في بقية المنطقة.

والتقت النائبة برئيس الوزراء عصام شرف وعدد من المسؤولين الآخرين خلال زيارتها لمصر.

كان وزير المالية المصري، حازم الببلاوي قال أواخر الأسبوع الماضي إن البلاد بحاجة شديدة إلى سيولة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا على أن مصر بحاجة على المدى الطويل إلى مزيد من المال لتمويل مشروعات بنية أساسية ومشروعات لزيادة قدرات الاقتصاد المصري.

ولم يستبعد الوزير لجوء القاهرة إلى قروض من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية، مبررا سعي الحكومة للمساعدات الخارجية، بأن البنوك المحلية بلغت تقريبا الحد الأقصى من الإقراض.

وبذلك تغير مصر موقفها الذي أعلنته في يونيو الماضي بعدم لجوئها للاقتراض من المؤسسات الدولية واكتفائها بمساعدات عربية.