الرئيس المعزول محمد مرسي
قضت محكمة النقض برفض طعن الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بالقضية المعروفة إعلاميا باسم " إهانة القضاء ".
وأيدت المحكمة العقوبات الصادرة من محكمة الجنايات بحق المتهمين ليصبح الحكم بات ونهائي لايقبل الطعن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت الرئيس المعزول محمد مرسى و 19 آخرين، الحبس ثلاث سنوات، في وهم المتهمون عصام سلطان ومحمود الخضيرى وسعد الكتاتني وصبحى صالح ومصطفى النجار ومحمد العمدة ومحمد منيب وحمدى الدسوقى ومحمد اسماعيل ومنتصر الزيات وعبد الحليم قنديل ونور الحداد وأحمد الشرقاوى وعاصم عبد الماجد ووحدى غنيم وأحمد بركة ومحمد محسوب وآخرين .
كما عاقبت المحكمة خمسة متهمين آخرين وهم محمود السقاوعلاء عبد الفتاح وعمرو حمزاوي وتوفيق عكاشةوأمير سالم ، بغرامةمالية ٣٠ الف جنية كما قضت بإلزام مرسى بتعويض مؤقت مليون جنية للقاضى على النمر في قضية "إهانة القضاء".
وغرمت جميع المتهمين كلا علي حدي مليون جنيه لكل متهم ماعدا المتهمين توفيق عكاشة ومحمود السقا.
والمتهمون في القضية هم: المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، والدكتور محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عمرو حمزاوي، والمحامي ممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ مقدم برامج بقناة مصر 25، وأحمد حسن الشرقاوي صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وتوفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين سابقًا، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، والرئيس المعزول محمد مرسي، والمحامي أحمد أبو بركة، ووزير الشئون النيابية السابق، محمد محسوب.
وأسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين: "إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".
كما نُسب للمتهمين: "الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".
