مدبولى يؤكد حرص الدولة على معالجة مياه الصرف الصحى استخدامها فى الزراعة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني

132.987

130.7407

دينار بحريني

135.7802

133.403

دينار إردني

72.3164

71.2443

دينار كويتي

166.4229

161.326

ريال قطري

14.0447

12.9695

درهم إماراتي

13.9411

13.8991

ريال سعودي

13.6373

13.576

دولار كندي

36.5584

36.3262

فرنك سويسرى

63.6816

62.5153

ين

32.1952

31.2099

إسترليني

68.8486

68.1367

يورو

59.0643

58.4329

الدولار

51.2

51.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

ذهب عيار 14

3953 جنيه مصري

ذهب عيار 18

5082 جنيه مصري

ذهب عيار 21

5930 جنيه مصري

ذهب عيار 24

6777 جنيه مصري

جنيه الذهب

47440 جنيه مصري

أونصة الذهب

4081جنيه مصري

حديد الكومي

38،500 جنيه للطن

حديد الجيوشي

39000جنيه للطن

حديد عطية

39،000 جنيه للطن

حديد العشري

39،000 جنيه للطن

حديد الجارحي

39،200 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

39،350 جنيه للطن

حديد المراكبي

39،400 جنيه للطن

حديد المصريين

39،400 جنيه للطن

حديد بشاي

39،800 جنيه للطن

حديد عز

40,000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

3570 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

3540 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3370 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3410 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3580 جنيها للطن

الرئيسية »» عقارات »»

إرسال

طباعه

مدبولى يؤكد حرص الدولة على معالجة مياه الصرف الصحى استخدامها فى الزراعة

الاثنين 15 october 2018 10:08:00 صباحاً

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، حرص الدولة على استخدام طرق المعالجة الحديثة، لمعالجة مياه الصرف الصحى، بغرض إعادة استخدامها بعد المعالجة فى الزراعة، حيث إنها أصبحت تدخل ضمن المُقنن المائي لمصر، مشدداً على أهمية الدور الرقابي للجهاز التنظيمي فى الفترة القادمة، ودعمه له.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى، أنشطة عمل الجهاز، والمتمثلة في عدة محاور، منها، مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تجميع عينات من المآخذ ومحطات الطرد والشبكات، وحتى وصولها لصنبور متلقى الخدمة، ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي، وإنجازات لجنة الشكاوی الوزارية، حيث يتم دراسة واستعراض شكاوى المواطنين بأنحاء الجمهورية، وتشمل (شكاوى التعريفة، وجودة مياه الشرب، وطفوحات الصرف الصحي، وجودة الخدمات المُقدمة)، كما يتضمن عمل الجهاز تقييم الأداء المالي لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وقد حصدت شركات (الغربية، والدقهلية، والمنوفية، والفيوم، ومياه الشرب بالإسكندرية)، على المراكز الـ5 الأولى على الترتيب.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، أن دور الجهاز التنظيمى لا يقتصر على متابعة كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة فقط، ولكن يشمل أيضاً تطوير نظم المعلومات الموحدة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى عمل الدراسات اللازمة فيما يتعلق بتعريفة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وهو ما تم التأكيد عليه أثناء الإعداد للمرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم علي النتائج (SRSSP - P for R)، مع الأخذ فى الاعتبار التعريفة الاجتماعية والتعريفة الاقتصادية، والتي تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، إلى أن البرنامج القومي لخدمات الصرف الصحي المُستدامة يتبع آلية حديثة مبنية على ربط التمويل بالنتائج المُحققة بالبرنامج (Program for Results) على 3 محاور مختلفة، وهى، مد خدمات الصرف الصحي الأساسية المطلوبة للمواطنين، والارتقاء بخطط أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي من أجل استدامة الخدمة، وتعزيز الآليات المؤسسية على المستوى القومي بما يضمن استدامة وكفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تركز المرحلة الثانية من البرنامج على إعادة هيكلة الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ومقدمي الخدمة، وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بهما، وتطوير آلية متكاملة للجهاز التنظيمي لمراقبة الخدمة.