"القضاء الإدارى" تؤكد حق المجلس العسكرى فى التشريع لحين انتخاب برلمان ورئيس جديد
الخميس 27 october 2011 03:51:41 مساءً
رفضت محكمة القضاء الإدارى اليوم برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة إلغاء تعديلات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون مجلس الشعب وقضت بعدم اختصاصها بالفصل فى شرعية القرارات الصادرة عن المجلس العسكرى التى لها صفة تشريعية مؤكدة أن القوانين التى يوافق على إصدارها المجلس العسكرى تخرج عن نطاق الأعمال الإدارية التى تخضع لرقابة القضاء وتدخل فى نطاق الأعمال التشريعية.
المحكمة ذكرت فى حيثيات حكمها أن المادة 56 من الإعلان الدستورى تنص على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة سلطات التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد فى دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه، إضافة إلى سلطاته فى إصدار القوانين أو الاعتراض عليها مشددة على أن المجلس العسكرى له كل السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، المحكمة أكدت أن المجلس العسكرى له كل السلطات فى إصدار القوانين والتشريعات خلال إدارته الفترة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس وبرلمان جديد يتسلم منه هذه الاختصاصات، وهو ما جعلها ترفض إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية التعديلات الطارئة على قانون مجلس الشعب.
