أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة لن تصبر على استمرار شركات خاسرة دون جدوى استثمارية، مشيرًا إلى أن قرار إغلاق الشركة القومية للأسمنت تأخر كثيرًا، حيث حققت 2 مليار جنيه خسائر خلال العامين الماضيين.
وقال إن خسائر الشركة تجاوزت نصف رأسمالها، وبدلًا من اجتماع مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بإغلاق كان يتم مد العمل حتى تراكمت الخسائر وسجلت حقوق المساهمين -2.5 مليار جنيه.
وأضاف "توفيق"، خلال الاجتماع الذى عقدته الجمعية المصرية للأوراق المالية: "من الصعب استمرار شركة خاسرة دون وجود خطة واضحة لإعادة هيكلة الشركات"، مشيرًا إلى أنه تم رصد مكافآت للعاملين في الشركات الرابحة والشركات التي استطاعت تقليل خسائرها أما العاملون بالشركات الخاسرة فليس لديهم أى مستحقات لدينا.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن حقوق المساهمين في الشركات الخاسرة تآكلت وسجلت نحو - 38 مليار جنيه، بينما سجلت فى الـ73 شركة الرابحة 69 مليار جنيه.
وأكد أن خطط التطوير الموضوعة لنحو 26 شركة خاسرة تمثل نحو 90% من خسائر شركات القطاع تتضمن رفع الكفاءة الإنتاجية لتلك الشركات من 80 إلى 90%، موضحًا أن هذه الشركات تعمل حاليًا بطاقة إنتاجية لا تتعدى 40%.
