توقع محمد سعيد، خبير أسواق مال، أن سهم شركة "بالم هيلز" سيشهد طفرة سعرية على المدى القصير، معوضاً جزءاً من خسائره التى منى بها فى الفترة الماضية.

وأشار "سعيد" إلى أن الانخفاض جاء خلالها من مستوى 6.40 جنيه فى بداية 2011، ووصل إلى 1.05 فى بداية تداولات الأسبوع الماضى، محققاً خسارة قدرها 83.6% خلال تداولات العام.

وأكد خبير أسواق المال أن "بالم هيلز" تعانى فى الفترة الحالية من الملاحقة القضائية فى عمليات تخصيص الأراضى للشركة، التى تشكل محفظة الأراضى بها أحد أهم الأصول التى يرتكز عليها تقييم سعر السهم.

وأضاف أنه قد صدر بالفعل حكم القضاء الإدارى ببطلان تخصيص 1966 مترا مربعا بالقاهرة الجديدة، وهو الحكم الذى طعنت عليه كل من شركة "بالم هيلز"، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإلغائه، وأجلت الإدارية العليا القضية أربعة أسابيع ليوم 16 نوفمير المقبل فى نفس جلسة الطعن، لإلغاء حكم بطلان عقد بيع عمر افندى.

جدير بالذكر أن الشركة تواجه أيضاً دعوى قضائية أخرى، لبطلان إعادة تخصيص نصف مليون متر مربع للشركة بالسادس من أكتوبر بجوار مدينة الانتاج الاعلامى، التى تأجلت أيضاً لجلسة 22 نوفمبر، حيث قامت إحدى الشركات التابعة لـ"بالم هيلز" بشرائها من مؤسسة أخبار اليوم.

ويعتبر هذان النزاعان القضائيان بخلاف قطعة أرض مساحتها 190 فدانا بمدينة السادس من أكتوبر قامت الشركة بردها بعد توصية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يسببان مزيدا من الضغوط والتناقص فى محفظة الأراضى التى تمتلكها الشركة على سعر السهم، حيث يتداول سعر سهم "بالم هيلز" السوقى تحت قيمته الاسمية، وكذلك أقل بكثير من قيمته الدفترية.

من ناحية أخرى، تحدث محمد سعيد عن الشركة منذ نشأتها، قائلا إن الشركة ذات مليار سهم، وبدأ إدراجها فى البورصة فى منتصف عام 2008، مضيفا أن الشركة أدرجت سعرا للسهم يقترب من العشرين جنيهاً، ولكن سرعان ما اصطدمت أسواق المال بالأزمة المالية العالمية، فحالت أن يشهد السهم هذا السعر مرة أخرى، وظل فى هبوط مطرد حتى يومنا هذا.