باتت تقوية صندوق الانقاذ الأوروبي "EFSF" أمرًا لا مفر منه، فقيمته التي كانت تقدر بـ 440 مليار يورو وتم إقرار رفعها إلى 1000 مليار يورو، غير كافية لكبح عدوى الأزمة.
ومن ثم فإن أحد سيناريوهات تحقيق تعزيزًا لصندوق الانقاذ، هو إشراك صندوق النقد الدولي "IMF" والدول النامية في صندوق سيشكل لهذا الغرض، قد تتضمن دولًا مثل البرازيل وروسيا والهند وقطر، التي تسعى للاستثمار في أصول أوروبية تراجعت أسعارها بفعل الأزمة.
ولا يمكن إغفال الصين في هذا الصدد، لا سيما أنها تتمتع باحتياطات كبيرة تقدر قيمتها بنحو 3200 مليار دولار، ما يعني أنها قادرة على انقاذ الدول الأوروبية المثقلة بالديون، الأمر الذي قد يسبب حرجًا لبعض الجهات في أوروبا.
فالاتحاد الأوروبي من أهم المتعاملين التجاريين مع بكين، وتؤثر أزمة الديون الأوروبية بالسلب على بكين بشكل مباشر، قد يتضح في تراجع الطلب الأوروبي على المنتجات والخدمات الصينية، وبالتالي تباطؤ في نمو الصادرات الصينية.
دت به وكالة "رويترز"، يتوجهالمدير التنفيذي لصندق دعم الاستقرار الاوروبي، كلاوس ريجلينج، الى بكين "الخميس" لبحث الاستثمارات الصينية التي ستسهم في تعزيز وضع البلدان المثقلة بالديون.
من جانبها أعربت الدول العشرة خارج منطقة اليورو عن استيائها من احتكار الثنائي الألماني-الفرنسي للمحادثات، كالسويد وبولندا وبريطانيا، التي لم تتردد في التهديد بإعادة النظر في العلاقات التي تربطها بالاتحاد الأوروبي.
وقال ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، إن إحداث أي تغيير في المعاهدات لا يمنك أن يتم دون موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 27، فهو بمثابة فرصة تخدم المصالح الوطنية للجميع.
فيما بدا جوزيه باروزو، رئيس المفوضية الأوروبية، منزعجًا من الوضع رغم سير محادثات قادة منطقة اليورو في الاتجاه الصحيح، وأشار إلى أنه تم مناقشة خيارات عدة لدعم صندوق الانقاذ الأوروبي.
وبمقتضى خطة تدرسها دول الاتحاد الاوروبي فإن صندوق الاستقرار المالي الاوروبي، سينشئ ذراعا استثمارية، تصدر بدورها سندات وتستخدم العائدات في شراء سندات لدول مثقلة بالديون في منطقة اليورو في السوق الثانوية أو تمديد أجل قروض لدول عالية المخاطر، وستكون تلك الذراع الاستثمارية متاحة أمام الأموال الخاصة وصناديق الثروة السيادية وصندوق النقد الدولي لضخ أموال فيها.
