أكدت الدكتور سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعكف على إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية والمعروف بقانون عوائد الثروة العقارية الجديد، تحت إشراف وزارة المالية.
وكشفت "حسين" أن الوصول لأسلوب مبسطة للمحاسبة الضريبية هي أبرز بنود القانون بدون أي أعباء أو تكلفة على الممولين و المخاطبين بأداء الضريبة، مؤكدة أن المصلحة لم تنته حتى الآن من تلك التعديلات.
وأشارت " حسين" إلي أن أبرز التعديلات تتمثل في آليات احتساب الضريبة وإمكانية رفع حد الإعفاء، مؤكدة أنه لم يتم تحديده حتى الآن، موضحا أنه مراعاة جوانب التعديل بعض المواد الخاصة بالتقييم والتقدير الضريبي بأسلوب عادل للإدارة الضريبية والممول.
ووفقا لقانون الثروة العقارية فإن حد الاعفاء الضريبي للمسكن الخاص لأي وحدة سكنية لا يتجاوز سعرها الـ2 مليون جنيه أو ما يساوي 24 ألف جنيه كقيمة ايجارية سنوية.
وتنتهي مهلة وزارة المالية التي حددتها خلال منتصف أكتوبر الجاري لتقديم الممولين الاقرارات و سداد الضرائب المقررة علي الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات سابقة عن وجود اهتماما لدي الرئيس عبد الفتاح السيسي،لحل مشكلة الضريبة العقارية إما بتعديلات تشريعية أو بإصدار قانون جديد.
وفي 2013، اصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، قرارا بإلغاء ضرائب العوائد واصدار القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاصة بالمحاسبة الضريبية .
