وزارة العدل: لا توجد أى زيادات جديدة فى رسوم الزواج

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

حسن رداد: 2289 فرصة عمل متنوعة للشباب في 34 شركة خاصة داخل 9 محافظات

وزارة السياحة: العثور على دير مبكر يعزز مكانة وادي النطرون عالميا

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 24 / 3 / 2026 فى الاسواق

وزيرة الإسكان تتابع توطين صناعة مهمات مشروعات المياه والصرف الصحي

البنك الأهلي المصري ينفذ أكثر من 8.3 مليون عملية سحب خلال 9 أيام بقيمة 26.5 مليار جنيه

الريال القطري

14.4832

14.4066

الدرهم الإماراتي

14.3948

14.3521

الدولار

52.8635

52.7280

اليورو

61.1314

60.9641

الجنيه الاسترليني

70.5887

70.3814

الريال السعودى

14.0812

14.0443

الدينار الكويتى

172.5874

172.0888

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

52200

عيار 24

7400

عيار 21

6525

عيار 18

5593

عيار 14

4350

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

وزارة العدل: لا توجد أى زيادات جديدة فى رسوم الزواج

الثلاثاء 02 october 2018 12:27:00 مساءً

وزارة العدل

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بزيادة رسوم الزواج ابتداءً من شهر أكتوبر القادم، تواصل المركز مع وزارة العدل، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة العدل، أنه لا توجد أى زيادات جديدة فى رسوم الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أى تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد، حول إقرار زيادات جديدة فى رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة، أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقاً لآليات معينة، وليس بشكل عشوائى، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حالياً لم يطرأ عليها أى تغيير، وهى المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذى حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.

وفى سياق متصل، أشارت الوزارة أيضاً إلى أنه من المقرر العمل باستمارات الزواج الجديدة والتى أصدرتها وزارة العدل ابتداءً من أول أكتوبر، مضيفةً أن هذه الوثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد.