وزارة العدل: لا توجد أى زيادات جديدة فى رسوم الزواج

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

عصمت يبحث مع شركات صينية التعاون في استكشاف وتعدين الخامات الأرضية النادرة

وزير الإسكان يتابع مع "الشركة الوطنية الطرق" ملفات العمل المشترك وأوجه التعاون

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات ورأس المال السوقي يربح 4 مليارات جنيه

جبران يفتتح ندوة توعوية بقانون العمل الجديد بجامعة هليوبوليس ويسلم عقود لذوي همم

بعثة مصرية إنجليزية تعلن اكتشاف مقبرة ملكية جديدة للأسرة 18

الريال القطري

13.03

12.03

الدرهم الإماراتي

12.93

12.89

الدولار

47.58

47.48

اليورو

56.02

55.74

الجنيه الاسترليني

64.23

63.83

الريال السعودى

12.54

13.40

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

47920

عيار 24

6845

عيار 21

5990

عيار 18

5134

عيار 14

3927

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

وزارة العدل: لا توجد أى زيادات جديدة فى رسوم الزواج

الثلاثاء 02 october 2018 12:27:00 مساءً

وزارة العدل

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بزيادة رسوم الزواج ابتداءً من شهر أكتوبر القادم، تواصل المركز مع وزارة العدل، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة العدل، أنه لا توجد أى زيادات جديدة فى رسوم الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أى تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد، حول إقرار زيادات جديدة فى رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة، أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقاً لآليات معينة، وليس بشكل عشوائى، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حالياً لم يطرأ عليها أى تغيير، وهى المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذى حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.

وفى سياق متصل، أشارت الوزارة أيضاً إلى أنه من المقرر العمل باستمارات الزواج الجديدة والتى أصدرتها وزارة العدل ابتداءً من أول أكتوبر، مضيفةً أن هذه الوثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد.