أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن القطاع المصرفي المصري أحد أهم ركائز الاقتصاد بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة، مؤكدا أنها ساهمت فى تجاوز العديد من الأزمات بالتزامن مع إجراءات الإصلاحات الاقتصادية الراهنة.
وقال تقرير صادر عن الاتحاد حول المؤشرات المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري أكدت سلامته ماليا ومتانة أدائه بصورة ملحوظة على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة التي كانت تعمل فيها تلك المصارف، كما تعكس مرونة القطاع المصرفي في التعامل مع كافة المتغيّرات المالية والإقتصادية، حيث تتمتع البنوك المصرية بالسيولة والربحية ونوعية أصول جيّدة، وكفاية في رؤوس الأموال.
أوضح أن ارتفاع معيار كفاية رأس المال أو القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 14.0% بنهاية العام 2016 إلى 15.6% بنهاية شهر يونيو 2018، وارتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 11.9% إلى 12.6%، الأمر الذي يدل على متانة رأسمالية للقطاع المصرفي المصري.
كما ارتفعت نسبة الرافعة المالية من 4.8% إلى 6.3% خلال الفترة نفسها، مما يعكس تراجع الأصول المرجحة بأوزان المخاطر أو توجّه المصارف نحو إستثمارات منخفضة المخاطر.