صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بإن بنك التنمية الأفريقى، قام، صباح اليوم الجمعة 28 سبتمبر 2018م، بتحويل 500 مليون دولار لمصر تمثل قيمة الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، والذى يرتكز على ثلاث دعائم هى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.

واكدت الوزيرة، أن هذا التمويل سيسهم فى دعم المشروعات التنموية التى تدخل فى احتياجات المواطنين، وتأتى على رأس أولويات الحكومة فى إطار دعم المحور الاجتماعى فى برنامج الاصلاحي الاقتصادى لمصر.

وذكرت الوزيرة، أن دعم بنك التنمية الافريقى المتواصل لمصر ومؤسسات التمويل الدولية، يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية، وتقديم المنح والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجا من خلال المشروعات التنموية  وتوفير فرص العمل للشباب ودعم مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون مع بنك التنمية الافريقى لدعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، اضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري.

كانت د سحر نصر التقت مؤخرا ببعثة بنك التنمية الأفريقي برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك، والتى أشادت ببرنامج الاصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار الذي جعل مصر رقم واحد في أفريقيا في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر وفق ما اعلنه بنك راند ميرشانت، خلال الفترة الأخيرة.