وصل فريق من صندوق النقد الدولى إلى مصر لإعادة تقييم وضع الاقتصاد والاحتياجات التمويلية للبلاد، وذلك استعدادًا لإقراض الحكومة السيولة اللازمة لسد عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى.

تأتى تلك الخطوة بناءً على العديد من التصريحات الحكومية فى هذا الشأن خاصة بعد ما أبقى الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سقف الاحتمالات مفتوحًا منذ حضوره الاجتماعات السنوية الأخيرة للبنك والصندوق الدوليين للعودة لاستئناف المفاوضات مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار الذى كانت مصر قد تراجعت عنه بسبب موقف المجلس العسكرى المتخوف من الاستدانة الخارجية فى عهد وزير المالية السابق.

ولم يتلق الصندوق حتى الان طلبًا رسميًا من الحكومة المصرية بهذا الشأن إلى أن مرور ما يقرب من 6 أشهر على التقييم الذى أجراه خبراء الصندوق يجعله فى حاجة إلى إعادة تقييم لوضع الاقتصاد المصرى مع احتمالات إعادة النظر فى معدلات الفائدة بسبب خفض التصنيف الائتمانى لمصر من قبل عدد من جهات التقييم الدولية آخرها ستاندرد اند بورز.

ورغم التصريخات الصحفية الأخيرة لمصدر مسئول بالبنك الدولي، أكد فيها أن خفض التصنيف الائتماني لن يؤثر علي "فرص" مصر في الحصول علي قروض من الجهات المانحة بأي شكل من الأشكال خلال الفترة الحالية، إلا أنه لم يتطرق إلى "الشروط" التى ستحصل بها مصر على هذه القروض واحتمالات اجراء تعديلات بها.

كان "الببلاوى" قد اكد ان الاقتراض المحلى اصبح اعلى تكلفة من نظيره الخارجى، حيث اخذت أسعار أذون الخزانة فى الارتفاع، مما اضطر الحكومة مرارًا لإلغاء المناقصات نظرًا لضعف الطلب. كما ارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يومًا فوق 13% فى نهاية سبتمبر، بعد ان كان 11% فى ابريل.

وقال الببلاوى: "هذا عبء خطير، ليس فقط لان الدولة ستدفع فى العام المالى الحالى والقادم اعباء دين ثقيلة، الا لانه ايضا يحرم البنوك من القيام بوظيفتها الاساسية فى تمويل الاقتصاد".