قال صندوق النقد الدولى "الأربعاء" إن النمو الاقتصادى فى الدول المصدرة للنفط فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيتباطأ بشدة فى 2012 ليصل الى 3.9% إذ إن تباطؤ الاقتصاد العالمى قد يدفع أسعار الطاقة للهبوط.
وأبقى صندوق النقد الدولى -الذى يتخذ من واشنطن مقرًا له- على توقع أعلنه فى أبريل بأن يسجل النمو 4.9% هذا العام فى الاقتصادات المنتجة للنفط فى الشرق الاوسط وافريقيا ارتفاعًا من 4.4% فى العام الماضى.
وفى مصر التى تضرر اقتصادها من الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك قد ينمو الناتج الإجمالى الحقيقى 1.2% فقط هذا العام وهو أضعف معدل منذ 1992 ثم يتحسن بشكل طفيف الى 1.8% فى 2012 بحسب توقعات الصندوق.
وتوقع الصندوق انكماش اقتصاد سوريا -التى تشن حملة على المحتجين المطالبين بالديمقراطية- بنسبة اثنين بالمئة هذا العام ليكون أول انكماش منذ 2003 . وكان قد توقع فى ابريل نمو الاقتصاد السورى ثلاثة بالمئة هذا العام.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن تبلغ احتياجات التمويل للدول المستوردة للنفط فى 2011-2012 نحو 50 مليار دولار سنويا وأضاف أن التمويل الحكومى المفرط من البنوك المحلية فى العديد من الدول يضغط على الائتمان المتاح للقطاع الخاص.
وطبقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، قال الصندوق "مخاطر نزولية واضحة تخيم على الأفق.. لاسيما تباطؤ حاد محتمل فى النشاط العالمى نتيجة للصعوبات التى تواجهها الاقتصادات المتقدمة فى التصدى بفعالية لتحديات الديون والميزانية."
وأضاف: "إذا تحققت هذه المخاطر وتدهور النمو العالمى بشدة فإن النشاط فى الدول المصدرة للنفط فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتأثر سلبًا وذلك على الأرجح بسبب تراجع فى أسعار الطاقة العالمية."
وقفزت أسعار خام برنت إلى 127 دولارًا للبرميل فى أبريل حين كانت موجة من الانتفاضات الشعبية تجتاح أجزاءً كبيرة من العالم العربى لكنها تراجعت بنحو 16 دولارًا منذ ذلك الحين بسبب مخاوف من تأثر الطلب سلبًا بتباطؤ الاقتصاد العالمى.
وخفض صندوق النقد توقعه للنمو فى السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم الى 6.5% هذا العام من توقع سابق عند 7.5% لكنه مازال رغم ذلك أسرع معدل منذ 2003، وتوقع الصندوق تباطؤ النمو إلى 3.6% فى العام المقبل.
وأظهر تقرير الصندوق عن المنطقة التى يوجد فيها خمسة من أكبر عشرة مصدرين للنفط فى العالم أن الناتج الاقتصادى لليبيا التى دمرتها أشهر من القتال بين المعارضة المسلحة وقوات القذافى قد ينكمش بأكثر من 50 بالمئة فى 2011 وهو أكبر انكماش منذ عام 1980 على الأقل حين بدأ صندوق النقد جمع هذه البيانات.
وقال الصندوق "انتهاء الصراع يمكن أن يمهد الطريق لتعاف اقتصادى وان كانت اعادة تأهيل قطاع النفط والغاز قد تستغرق وقتا طويلاً".
وفى اليمن تضغط الأزمة السياسية المستمرة والاضرار التى أصابت خط أنابيب رئيسيا بشدة على الاقتصاد ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 2.5% فى 2011.
وقال الصندوق إن هذا سيكون أول انكماش للاقتصاد اليمنى منذ 1991 حين بدأ جمع بيانات البلاد بعد توحيد اليمن الشمالى والجنوبى فى 1990. وتوقع الصندوق أيضا أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.5% فى العام المقبل.
وخفض الصندوق أيضا توقعه للنمو فى البحرين فى 2011 بعد أن شهدت البلاد فى فبراير ومارس أسوا اضطرابات منذ التسعينات الى 1.5% من 3.1% فى توقعات ابريل، ليكون هذا أسوأ أداء منذ تباطؤ اقتصادى فى 1994.
وذكر الصندوق أن المركز المالى للدول المصدرة للنفط ارتفع بسبب حزم انفاق كبيرة تهدف لاخماد الاضطرابات الاجتماعية فى حين أن ارتفاع علاوات المخاطر السيادية قد يرفع تكاليف اقتراض بعض الدول.
وتوقع الصندوق تباطؤ النمو فى الدول المستوردة للنفط بالمنطقة في2011 الى 2% من 4% مسجلة فى العام الماضى كما توقع أن يكون التعافى فى 2012 أضعف مما تنبأ به من قبل اذ سيبلغ النمو أكثر من 3% بقليل.
وقال الصندوق "تلوح فترة صعبة فيما تبقى من 2011 وفى 2012 اذ من المتوقع أن يكون التعافى الاقتصادى عملية مطولة."
