قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة ستبدأ اعتبارا من النصف الثاني من الشهر المقبل تطبيق غرامات التأخير علي المكلفين بسداد الضريبة علي الوحدات السكنية وما في حكمها، بعد انتهاء المهلة القانونية التي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية للتيسير علي الممولين.
وأشارت "حسين" إلى أن القانون 117 لسنة 2014 الخاص بالضريبة العقارية يعفي الوحدة السكنية الواحدة والتي لا يتجاوز قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه أو 24 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية؛ موضحة أن الزحام الذي شهدته المأموريات الضريبية خلال الشهرين الماضيين نظرا لأن القدرة الاستيعابية للمأموريات والمديريات أقل من الممولين الحريصين علي تقديم الإقرارات الضريبية للتمتع بالإعفاء بعد رفع حد الإعفاء الضريبي من 500 ألف إلي 2 مليون جنيه.
وأكدت رئيس المصلحة أن عملية تقييم الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة تتم عبر محورين أساسيين أولهما أن تكون الوحدة السكنية الخاضعة كاملة التشطيب ومشغولة.
