قال تقرير متخصص أن آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الأول من عام 2018 مصنفه وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار، تشير إلى أن حجمها بنحو 2.064 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.034 مليون عامل في نهاية عام 2017)، وعند إضافة حجـم العمالـة المنزلية -القطاع العائلي- وما في حكمها، البالغة نحو 683.5 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.747 مليون عامل (2.712 مليون عامل في نهاية عام 2017)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية، نحو 24.9% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول من عام 2018 (25% من إجمالي العمالة في نهاية عام 2017).
وأضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام بلغ نحو 1782 دينار ، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1271 دينار (1265 دينار في نهاية عام 2017)، بفارق بحدود 28.7% لصالح أجور الرجال. ويبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 714 دينار كويتي (710 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 658 دينار كويتي (656 دينار في نهاية عام 2017)، بفارق لصالح الذكور بحدود 7.9%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1485 دينار كويتي (1478 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتييـن نحـو 687 دينـار كويتـي (684 دينـار في نهاية عام 2017)، بفارق بين المعدلين بحدود 116.2% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1384 دينار (1387 دينار في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو 22.3% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 835 دينار (835 دينار في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو 34.3% من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 263 دينار (261 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، أي نحو 36.8% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 377 دينار (375 دينار في نهاية عام 2017)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 30.3% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 42.7%.
وفي حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1693 دينار (1684 دينار في نهاية عام 2017)، وللإناث الكويتيات في نفس القطاع نحو 1195 دينار (1189 دينار في نهاية عام 2017)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 29.4%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 275 دينار (274 دينار في نهاية عام 2017)، ويبلغ للإناث نحو 443 دينار (442 دينار في نهاية عام 2017)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 37.9%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكور وإناث في القطاعين نحو 1411 دينار (1405 دينار في نهاية عام 2017)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 292 دينار (291 دينار في نهاية عام 2017)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثر كبير للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار.
ويبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 297.1 ألف عامل، (294.3 ألف عامل في نهاية عام 2017)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.1 ألف عامل (71.2 ألف عامل في نهاية عام 2017) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 80.5% عمالة حكومية و19.5% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 40.1%، إضافة إلى نحو 4.2% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 15.5% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.9% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 81.7% من موظفي القطاع الحكومي متعلمون، ورغم ذلك ظلت إنتاجية القطاع ضعيفة، أما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي أو حتى إنتشار شهاداته المضر
