صورة أرشيفية

تترقب دولة الإمارات العربية المتحدة انتهاء محادثات الاندماج بين "بنك أبوظبي التجاري" و"بنك الاتحاد الوطني" و"مصرف الهلال"؛ لتأسيس ثاني أكبر كيان مصرفي في الدولة، يُتوقع أن تصل أصوله إلى نحو 403 مليارات درهم (110 مليارات دولار).

وأكد رئيس إدارة الاتصال المؤسسي في بنك أبوظبي التجاري "مجدي عبدالمهدي"، الأربعاء، أن محادثات الاندماج "لا تزال مبدئية، وقد لا ينتج عنها أي صفقة فعلية"، مفضلاً عدم الخوض في أي تفاصيل إضافية في الوقت الحالي، وفقا لما نقلته صحيفة الحياة اللندنية.

وفي حال نجاح المفاوضات وإتمام عملية الاندماج، سيتأسس خامس أكبر مصرف خليجي، ما سيؤدي إلى وفورات في التكاليف نسبتها نحو 20%، بحسب تقديرات وكالة بلومبرغ الأمريكية.

واعتبر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة IDSS"فيليب غانم" أن اندماج المصارف يعزز موقع الإمارات عالمياً؛ "لأنه يشكل تكتلات مالية قوية مؤهلة للتعامل مع المتطلبات العالمية للخدمات المالية"، حسب قوله.

وأضاف أن عمليات الاندماج تأتي في إطار استراتيجية (أبوظبي 2030) وتوفر فرصة مثالية لإعادة هيكلة الأنظمة وإدخال تكنولوجيا جديدة لمواكبة الخدمات المالية العالمية، "ما سيشجع المصارف العالمية على تأسيس شراكات جديدة مع المصارف المحلية، تضعها على خارطة المصارف العالمية وترتقي بالمعايير الدولية للخدمات المصرفية".

لكن "غانم" أشار إلى أن عمليات الاندماج تنطوي على أبعاد سلبيات أيضاً، أهمها تسريح بعض الموظفين منعاً للازدواجية في الوظائف، ومعه ارتفاع نسبة البطالة، إلى جانب الاحتكار والتحكم بالقطاع من قبل عدد محدّد من المصارف، ما يُضعف قدرة مصارف أخرى على المنافسة.

وكانت وكالة "موديز" قد أكدت، في تقرير لها نشرته الثلاثاء، أن اندماج المصارف الإماراتية الثلاثة سيؤثر إيجاباً في التصنيف الائتماني، ويعزز قوة التسعير لدى الكيان المصرفي الجديد، ويخفض كلفة التمويل.

 وتوقعت الوكالة المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم المؤسسات الخاصة والحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، أن يؤدي الاندماج إلى تراجع الضغوط التنافسية التي تعانيها المصارف الإماراتية لاستقطاب مصادر الودائع في ظل فترة اتسمت بانخفاض فرص الإقراض، إضافة إلى زيادة حجم قاعدة الكيان المصرفي الجديد