حثت حكومتا باريس وبرلين الحكومة الايطالية على المضى قدمًا فى الاصلاحات الاقتصادية والتدابير التقشفية، لتجنيب ايطاليا مصير أثينا المهددة بالافلاس، حال أرادت الحصول على مساعدات كتلك التى تحصل عليها حكومة أثينا.

وتتضمن تلك الاصلاحات، اصلاحات هيكلية فى سوق العمل، واصلاح نظام التقاعد، لطمأنة المستثمرين بأن ايطاليا لن تنزلق إلى هوة الافلاس، لاسيما أنها ترزح تحت جبل من الديون، وقد تحتاج هى الاخرى لخطة إنقاذ، إذ تصل نسبة الديون بها إلى 120%من إجمالى الناتج المحلى الايطالى، بما يقدر بنحو 1900 مليار يورو، بحيث أن ديون إيطاليا تعادل 200% من ديون اليونان والبرتغال وأيرلندا مجتمعة.

وتنذر الحالة المزرية لإيطاليا بكارثة، حيث يرى المحللون أنها لو وقعت سوف تكون بمثابة انهيار لمنطقة اليورو وللعملة الأوروبية الموحدة، لاسيما أن إيطاليا تعد ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

وسُئل كل من انجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، ونيكولا ساركوزى، الرئيس الفرنسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك، عن الملف الايطالى، وأوضحا أن إيطاليا إذا أرادت الحصول على مساعدة أوروبية فعليها القيام بإجراءات تقشفية.

كانت الحكومة الايطالية قد أقرت خلال أغسطس المنصرم خطة موازنة تستهدف توفير 45 مليار يورو على مدى العامين المقبلين، بإيعاز من البنك المركزى الاوروبى.

وأعلن سيلفيو بيرلسكونى، رئيس الوزراء الايطالى، عن الخطة التى ستوازن الموازنة الايطالية بحلول عام 2013، أى قبل عام مما كان متفقًا عليه فى السابق.

فطبقًا للخطة، التى تم التصويت عليها بالإجماع فى مجلس الوزراء، سيتم توفير 45 مليار يورو خلال عامين، 20 مليار يورو عام 2012، و25 مليارًا بحلول عام 2013.

ويرى المحللون أن تلك الخطة ستكبح النمو الاقتصادى لإيطاليا، وسيكون لها تأثيرها السلبى على معدلات الاستهلاك، نظرًا لأنها ستؤدى إلى تباطؤ معدلات النمو خلال العام المقبل، لكنها تسير فى الاتجاه الصحيح نحو تخفيض العجز.