الدكتور محمد سالم
أكد الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة عاكفة منذ بداية الشهر الحالى على إيجاد حلول لأزمة الشركة المصرية للاتصالات، وأنه خصص وقتًا من الساعة الـ8 صباحًا إلى الـ8:30، لتلقى الاتصالات من جميع العاملين فى الوزارة التى تخص طلباتهم وشكواهم عبر تليفونه الخاص مباشرة.
وأشار إلى أنه يتم الآن التحقيق في بلاغين قُدما للنيابة وللجهات الرقابية الأخرى بخصوص قضايا فساد، مؤكدا أن جميع تحقيقات النيابة سرية، ولا يمكن الاطلاع عليها، وأن أي ملفات للفساد أخرى سيتم الإبلاغ عنها ستحول إلى النيابة على الفور.
وأوضح سالم، أنهم قاموا بتخفيض حوالى 30 % من أجور أعضاء مجلس الإدارة وبعض نواب وقيادات الشركة، وهذا بخلاف 30 % أخرى كان مجلس الإدارة نفسه قد خفضها منذ عدة شهور.
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من إعادة هيكلة جميع أجور العاملين بالشركة فى يناير المقبل، وأن الهيكلة ستبدأ بأجور قيادات الشركة وستراعى تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع العاملين، بخلاف أن ذلك التوقيت سيشهد تغييرات بمجلس الإدارة مقررة سلفا.
أما بخصوص طلبات العاملين بالإفراج عن زملائهم، قال الوزير إنه لا أحد يستطيع التدخل فى عمل النيابة، والعاملون بالمصرية للاتصالات المقبوض عليهم، أمرهم فى يد القضاء ولكننا لا نتمنى أى ضرر يلحق بهم.
وحول تأجيل البت فى استقالات تقدم بها نائب بالشركة وأخرى لأحد أعضاء مجلس الإدارة قبل حدوث هذه الأزمة، قال سالم إن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، سيشهد تغييرات طبيعية تفرضها اللوائح والقوانين بداية العام .
وأوضح أنه لن يتخذ أى إجراءات للتغيير قبل هذه المدة بدون وجه حق، مشيرا إلى أن ذلك لن يمنع مجلس إدارة الشركة من قبول أى طلبات للاستقالة فورا سيتقدم بها أى عضو أو نائب من نواب الشركة، ما دام يرى أنه لن يستطيع خدمة الشركة بعد الآن، وذلك فى اجتماع مجلس الإدارة المقبل.
