صورة أرشيفية

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال زيارتها إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمقر البنك، بحضور  الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، المدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر فى البنك الدولى.

وأشاد "بلحاج" خلال اللقاء ببرنامج الاصلاح الاقتصادى لمصر، والتشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الاعمال، ودعم القطاعات الاكثر احتياجا فى المجتمع المصرى، كما أشاد بالأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما مصر حيث تعتبر تلك المقومات إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية عوامل مهمة في تعزيز ثقة المستثمرين فى مصر، مؤكدا حرص البنك على تقديم دعم متكامل للمشروعات التنموية فى مصر والتى تلبى احتياجات المواطنين خاصة الفئات الاكثر احتياجا، في ظل حرص البنك أن يكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر في مختلف القطاعات، وهو ما تحقق من خلال تمويل البنك لعدد كبير من المشروعات التنموية الكبرى فى مصر خلال الفترة الماضية وفقا لأولويات ورؤى الحكومة المصرية.

وبحث الجانبان استراتيجية مصر التنموية الطموحة، التي تهدف إلى رفع مستويات المعيشة للشعب المصرى وتحسين تقديم الخدمات لكافة المواطنين، وخاصة للمناطق الأكثر احتياجا وزيادة دعم البنك في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والمحفظة الحالية لمصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، ودعم عدد من المشروعات المستقبلية، ونتائج بعثة البنك التى زارت مصر مؤخرا، حيث أشارت الوزيرة، إلى أن البرنامج المتكامل لتنمية سيناء يعد من أولويات الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كما يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، ويهدف إلى انشاء مجتمعات حضارية جديدة ذات بنية اساسية متطورة ومتكاملة، كما بحث الجانبان، قيام البنك بدعم مشروع تنمية سيناء بنحو مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.

وناقش الجانبان، دعم تطوير البنية الأساسية في مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال والشمول المالي.

وأكدت الوزيرة أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أولوية رئيسية للحكومة، مقدمة شكرها للبنك الدولي على دعمه لاستراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار، وفى هذا الإطار، أكد الدكتور فريد بلحاج، أن قرار البنك الدولي بدعم قطاعى التعليم والصحة في مصر جاء نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها وتتخذها مصر لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية، وحرص على دعم هذا القطاع الحيوى، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة، وهو ما يعكس الرؤية الدقيقة لدى القيادة السياسية فى مصر بأن الاستثمار فى العنصر البشرى أمراً لا غنى عنه من أجل ضمان استدامة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الرفاهة المنشودة ورفع مستويات المعيشة.