صورة أرشيفية

أصدرت مجلة "الإيكونوميست" الاقتصادية العالمية، تقريرا اليوم، أكدت فيه أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر حاليا عززت بيئة الاستثمار والتنافسية والاستقرار المصرفي.

وأشار التقرير، إلى أن مصر احتلت المرتبة الثالثة كأكبر سوق أفريقي من حيث صفقات الشركات خلال النصف الأول من عام 2018، حيث سجلت 10.2 مليار دولار كصفقات دمج وطروحات عامة أولية وصفقات أخرى مرتبطة بالأسهم في 6 أشهر.

وكان مجلس الوزراء، ذكر أن مصر تصدرت دول الكوميسا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي.

وتصدرت القائمة من خلال إجمالي تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 7.41 مليار دولار بعام 2017، ثم إثيوبيا بـ3.59 مليون دولار، تلتها الكونغو الديمقراطية بقيمة 1.35 مليون دولار.

وذكرت "الإيكونوميست"، أن مصر تمتلك الإمكانات الاقتصادية، التي تمكنها من أن تصبح مركزا عالميا لتصدير الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن مصر لديها ميزة تنافسية وهي البنية التحتية التي تتمثل في مصانع تسييل الغاز الطبيعي.

وتابعت، أنه إذا ما واصلت مصر اكتشاف المزيد من الاحتياطيات فستكون بحاجة إلى تلك المصانع من أجل تصدير إنتاجها من الغاز الطبيعي، منوهة بأنه من المتوقع أن يكون هناك طلب متزايد من الصين وأوروبا واللتين ترغبان في تقليل اعتمادهما على إمدادات الغاز الروسي.

وألمح التقرير، إلى أن مصر تقدمت 10 مراكز بمؤشر الابتكار العالمي لعام 2018 لتصل إلى المرتبة الـ95، مقارنة مع المركز 105 العام الماضي، مشيرا إلى أن مصر شهدت أكبر تحسن في الترتيب الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي من ضمن اقتصاديات الدخل المتوسط المنخفض التي أظهرت تحسنا في أدائها بشكل أكبر مما هو متوقع بالنظر إلى مستويات الدخل.

وقال تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن النظام المصرفي في مصر يتمتع خلال الفترة الماضية بوضع رأسمالي "جيد"، ويمتلك سيولة قوية، فضلًا عن وصفه بأنه لايزال "مربحًا".

وأبقى صندوق النقد الدولي توقعاته بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا بمعدل 5.5% خلال العام المالي 2018-2019، بدعم انتعاش قطاعي السياحة والغاز الطبيعي.

وأكمل الصندوق، أن التقديرات تشير إلى ارتفاع معدل التضخم لمستوى 14.4% بالعام المقبل، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، قبل أن ينخفض لرقم واحد في منتصف عام 2020.