صورة ارشيفية
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن نتائج النصف الأول من العام 2018، والتي أظهرت نمواً بمعدل 5% في الرخص الجديدة والرخص المجددة.
ويأتي نمو نشاط رخص الأعمال ليعكس ثقة مجتمع الاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي بالقدرات الاقتصادية والاستثمارية التنافسية التي تزخر بها عجمان، في ظل الجهود الحثيثة لتسهيل مزاولة الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لنمو واستدامة الأعمال.
وشهدَ نشاط الرخص الجديدة نمواً بمعدل 5% ليصل العدد الإجمالي إلى 2312 رخصة في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ 2196 رخصة في النصف الأول من العام السابق، حيث ارتفعت الرخص المهنية بمعدل 19%، كما نمت خلال نفس الفترة رخص بدايات المخصصة للمواطنين الراغبين في مزاولة النشاط الاقتصادي داخل المنازل بنسبة 1200%، وذلك بعد اصدار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، القرار الأميري رقم 1 لسنة 2018، حيث تم بموجبه إعفاء هذه الرخص من كل الرسوم المحلية
أما الرخص المجددة فقد جاء نموها مماثلاً للرخص الجديدة بمعدل نمو بلغ 5%، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 12363 في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بـ 11748 في الفترة ذاتها من العام السابق، حيث نمت الرخص المهنية والصناعية المجددة بمعدل 10% و9% على التوالي، وكذلك رخص بدايات بمعدل 117%، وتعكس النتائج المحققة تنامي جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في عجمان، التي تبرز اليوم كوجهة واعدة على خارطة الاستثمار على المستويين المحلي والإقليمي.
وأوضحت زهرة البناي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال، بأنّ نمو الرخص الجديدة والمجدّدة يمثل خطوة متقدمة باتجاه ترجمة التطلعات الطموحة لإمارة عجمان لاستقطاب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية إلى القطاعات الحيوية الهامة وخاصة المستهدفة في رؤية الإمارة، وكذلك تحفيز الاستثمارات الصناعية والأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، والتي من شأنها دفع عجلة بناء اقتصاد تنافسي متنوّع لاستدامة التنمية، بما يتماشى مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة. ويمثل النمو في الرخص الجديدة، دليلاً دامغاً على تنامي دور عجمان كوجهة جاذبة لريادة الأعمال باعتبارها مكوناً رئيساً من مكونات التنويع الاقتصادي.
واختتمت البناي : "جاء الأداء الإيجابي خلال النصف الأول من العام الجاري نتاج مساعي الدائرة الحثيثة لرفع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال المحلي، مدعومين بمبادرات نوعية تستهدف تطوير سياسات اقتصادية مشجعة وتقديم تسهيلات استثمارية وتجارية تصب في خدمة رؤيتنا في خلق بيئة اقتصادية مزدهرة لرفاهية سكان الإمارة.
وتدفعنا الثقة العالية التي يوليها لنا المستثمرون وأصحاب ورواد الأعمال إلى مواصلة تطوير الخدمات الضامنة لإنجاز المعاملات بسرعة وسهولة وبما يتواءم مع أعلى معايير الدقة والكفاءة والموثوقية، سعياً وراء تحسين تجربة المتعاملين وتحقيق سعادتهم التي تأتي في مقدمة أولوياتنا الاستراتيجية وغاياتنا الجوهرية."
