صورة ارشيفية
من أكبر المكاسب التي تحققت منذ قرار تعويم العملة المحلية إعادة الانضباط الجزئي لتعاملات مصر مع العالم الخارجي، حيث أصبحت السوق المصرية قادرة على المنافسة على مستوى جذب أموال المستثمرين الأجانب، وتوفير الصادرات بأسعار تنافسية، والتأثير والتأثر فيما يتعلق بالأوضاع النقدية، وذلك بعد أن كانت السوق شبه منعزلة عن الخارج بسعر دولار يتحكم فيه البنك المركزي ويؤثر على كافة التعاملات مع العالم الخارجي .
في بيان صندوق النقد الصادر أخيرا والذي عدل فيه توقعاته لتعاملات مصر مع العالم فيما يتعلق بميزان المدفوعات، "الحسابين الجاري والرأسمالي"، نحو مزيد من الإيجابية وذلك بعد المراجعة التي أجراها الصندوق للوضع الاقتصادي وانتهت يونيو الماضي، والتي أشاد بعدها مسئولو الصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
توقع الصندوق أن يزيد نمو الصادرات المصرية بنسبة 16.5% خلال العام المالي الجاري معدلا النسبة من 12.7% في توقعات سابقة، كما عدل توقعاته لنمو الصادرات خلال العام المالي الماضي إلى 12.7% مقابل 7% في توقعات سابقة.
وتعتبر الصادرات من أكثر القطاعات التي استفادت من قرار التعويم وانفتاح مصر على العالم الخارجي .
ورغم عدم وصولها للقدر المأمول من النمو إلا أنها حققت أداءً جيدًا خلال الفترة الماضية، وارتفعت حصيلة الصادرات لنحو 18.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 17/2018، بزيادة 17.6%.
كما توقع الصندوق ارتفاع الواردات السلعية بنسبة 7.6% بنهاية يونيو الماضي ثم 10% بنهاية يونيو المقبل، معدلا توقعاته من -1% و7.6%، وهو الأمر الذي يحد من تأثير نمو الصادرات على تراجع عجز الميزان التجاري، خاصة مع الاعتماد الكبير على استيراد مستلزمات الإنتاج، فضلا عن السلع الاستهلاكية، بنا يجعل الواردات تلامس 60 مليار دولار سنويًا .
ويشير تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن المركزي أخيرا إلى ارتفاع الواردات بنسبة 5.5% خلال أول 9 أشهر في 17/2018 لتصل إلى 46.8 مليار دولار، وكذلك يتوقع الصندوق أن يظل عجز الميزان التجاري عند مستويات 12.5% خلال 17/2018 و18/2019، ورغم انخفاضه مقارنة بالسنوات السابقة بنحو 2% إلا أنه يظل عند مستويات مرتفعة .
من المؤشرات الإيجابية توقع الصندوق انخفاض عجز الحساب الجاري لنحو 2.8% بنهاية 17/2018 و2.6% بنهاية 18/2019 مقابل 4.5% و4%، ولم يذكر مزيد من التفاصيل إلا أن تقرير ميزان المدفوعات يشير إلى تحسن قوي في عجز الحساب الجاري خلال 9 أشهر بدعم نمو الصادرات وارتفاع فائض ميزان الخدمات، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج .
توقع الصندوق أيضًا نمو الناتج المحلي بنسبة 5.2% بنهاية يونيو الماضي و5.5% بنهاية يونيو المقبل ليسجل 4.4 و5.3 تريليون جنيه في نهاية الفترة، كما توقع انخفاض معدل البطالة لنسبة 9.7% بنهاية يونيو المقبل، وتراجع الفجوة التمويلية إلى نحو 1.1 مليار دولار.
