أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد
اصدر المصرف المتحد بيان بخطته لمساندة الشركات والافراد المتعثرين وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري التي اعلنها محافظ البنك المركزي الاسبوع الماضي.
وتستند خطة المصرف المتحد علي محورين اساسيين
الاول:- اجراء حصر شامل لعدد الافراد والشركات للاستفادة من المبادرة من حيث عدد العملاء والارصدة المستحقة والعوائد المجنبة والمهمشة المحتسبة علي المديونيات ، وتقدر ارصدة المديونيات بنحو 500 مليون جنيه هذا بخلاف عوائد مجنبة ومهمشة.
ويتمثل المحور الثاني على حث العملاء الجاديين علي الاستفادة السريعة من المبادرة من خلال التواصل المباشر معهم او من خلال ارسال خطابات مسجلة لهم توضح المبادرة وشروطها والمزايا التي يمكن الاستفادة منها.
وبناء علي المحورين السابقين سيتم التحرك وفقا لطبيعة كل حالة علي حدي. وفي اسرع وقت, لضمان عودة الروح للصناعة الوطنية ، وبالتالي دفع عجلة الانتاج مرة اخري لزيادة الدخل القومي والقضاء علي احد اهم المشاكل التي تعوق الصناعة الوطنية وهي مشكلة التعثر، وبالتالي توفير فرص عمل للقضاء علي البطالة وتحويل القوي العاملة لقوي منتجة لرفع صعار "صنع في مصر" بتقديم وذلك من خلال تسوية فورية –وفقا للقواعد المعلنة في مبادرة البنك المركزي للعملاء سواء افراد او شركات ممن تنطبق عليهم الشروط لضمان عودتهم للانتاج فورا.
والدعم التقني والاستشارات الفنية البنكية - من خلال المساندة الفنية والتقنية البنكية والاقتصادية للمصانع المتعثرة لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة الانتاج وتحقيق الارباح.
وتعقيبا علي مبادرة البنك المركزي المصري يقول اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد - ان المبادرة خطوة نحو تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الانتاج والقضاء علي البطالة. وذلك في اطار تخفيف الاعباء عن المواطنين ومساندة الشركات المتعثرة علي العودة للعمل مرة اخري.
فضلا عن اهميتها بالنسبة للبنوك المشاركة حيث تعمل هذه المبادرة علي تقليل مخصصات البنوك للديون المتعثرة, مما يزيد من قدرة البنوك علي توجيه هذه الاموال لصالح تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وبالتالي تشغيل الاموال لصالح خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.
واضاف القاضي ان من ابرز الصناعات المتوقفة نتيجة التعثرلمصانع متخصصة في : صناعة الغزل والنسيج – مشروعات زراعية وثروة حيوانية – صناعات ثقيلة (حديد وصلب) – صناعة اثاث وهي صناعات حيوية تساهم في زيادة الانتاج والتصدير و اعادة تشغيلها يضيف الي الناتج القومي.
وعن اسباب تعثر هذه المصانع, يشير اشرف القاضي, ان اهم اسباب التعثر ترجع الي : تراجع الاوضاع الاقتصادية عقب ثورة يناير 2011 والازمات التي ضربت القطاعات الصناعية نتيجة الارتفاع الكبير في اسعار الخامات وزيادة اسعار العملات الاجنبية. فضلا عن تراكم الاعباء التمويلية.
ويشير فرج عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب – ان مبادرة المركزي الاخيرة ستؤدي الي انتعاش حركة التجارة الداخلية والخارجية. حيث ستسمح المبادرة بعودة النشاط الانتاجي لهذه المصانع المتوقفة بسبب التعثر او التعرض لخسائر.
هذا بالاضافة الي تسوية النزاعات القضائية بين البنوك والشركات المتعثرة الامر الذي يساهم بتحسين مناخ الاستثمار ويشجع المستثمرين علي التعاون مع البنوك.
