صورة ارشيفية

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، فبعد تجاوز مستوي 6,500$ نجحت الأسعار فى تسجيل أعلى مستوى فى أسبوعين ، فى ظل تحسن الطلب الاستثماري نسبيا بالسوق الرقمية ، خاصة بعد صدور بعض الأخبار الإيجابية فى اليابان وكوريا الجنوبية.

فى بورصة "بتستامب"

تتداول العملة الرقمية بتكوين حول6,640$ بارتفاع قدره 35$ بأكثر من 0.5%،حيث سعر الافتتاح عند 6,605$،وسجلت أعلى مستوي عند 6,666$ الأعلى منذ 22 يونيو الماضي ، و أدنى سعر عند 6,592$. 

تعاملات الأثنين

ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" يوم الاثنين بنسبة 4.1% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع استمرار تعافي أسعار معظم العملات الرقمية الكبرى ، بالإضافة إلى دخول سيولة استثمارية جديدة إلى السوق استغلالا للأسعار المنخفضة خلال الفترة الحالية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي

حقق البتكوين ارتفاعا بنسبة 3.2% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، مع توقف عمليات البيع بالسوق ، بالتزامن مع عمليات التعافي من أدنى مستوى فى سبعة أشهر 5,774$ لكل وحدة بتكوين.

القيمة السوقية

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي 5 مليار$ إلى إجمالي 276 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 22 يونيو الماضي.

فى اليابان

"ثاني أكبر سوق للأصول الرقمية بالعالم" ذكرت صحيفة سانكي يوم الاثنين أن وكالة الخدمات المالية FSA تدرس حاليا تغيير الأساس القانوني للكيفية التي تنظم بها تبادلات العملات الرقمية.

أفاد التقرير أن وكالة الخدمات المالية تفكر فى تنظيم تبادل العملات المشفرة بواسطة قانون البورصة "FIEA" بدلا من القانون الحالي "قانون خدمات الدفع" ، الأمر الذي يعنى أن تلك التبادلات ستتمتع بحماية أقوى للعملاء.

حيث يلزم قانون FIEA شركات الأوراق المالية بإدارة أموال العملاء والأوراق المالية بشكل منفصل عن أصول الشركة ، بينما التشريع الحالي يلزم الشركات بإدارة الأموال كوسيلة للدفع.

وفى حال اعتماد قانون البورصة رسميا سوف يصبح التعامل مع العملات الرقمية كنوع من الأوراق المالية ،ويفتح الباب أمام إمكانية إدخال المشتقات الرقمية مثل الصناديق المتداولة حاليا فى بورصة الأوراق المالية.

فى كوريا الجنوبية

"ثالث أكبر سوق للأصول الرقمية بالعالم" كشفت هيئة الخدمات المالية FSC يوم الأحد عن إطار جديد فى اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية فى البلاد ، يدعم متطلبات مكافحة غسيل الأموال ومعرفة الهوية الحقيقية للعميل.

يتضمن الإطار الجديد تشديد القواعد القائمة بشأن المعاملات بمنصات العملات الرقمية ورصيد العملاء ، وتكليف وحدة الاستخبارات المالية فى البلاد KFIU بالإشراف الصارم على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة وأنشطة المستخدمين.

يعمل الإطار الجديد على عدم استخدام الأجانب لمنصات تداول العملات الرقمية، ومنع استخدام المجرمين لحسابات شخصية للأفراد سرا لتنفيذ عمليات غسيل الأموال، ومنع معالجة المدفوعات والمعاملات المشبوهة.