احتلت مصر المركز رقم 110 فى تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال فى عالم أكثر شفافية 2012" D0ING BUISNESS  ، الذى يصدره كل من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، مقابل المركز رقم 108 فى تقرير عام 2011.

وأشار التقريرالتاسع الذى يُعنى ببحث الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية طوال مراحل حياتها ودراستها فى 183 بلداً-إلى أن مصر جاءت من بين الـ80 دولة الاكثر تسهيلا لبدء الأعمال التجارية منذ عام 2003، وذلك بفضل استحداث نظام شباك الواحد التى أسسته وزارة الاستثمار للعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية.  وحافظت مصر على مكان لها بين الاحدى عشرة دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى قامت فى العام الماضى بإدخال تحسينات على الإجراءات الحكومية المنظمة للشركات المحلية، تيسيرا على أصحاب المشاريع وذلك رغم حالة "عدم اليقين" السياسية والاقتصادية التى تسود المنطقة. 

وأوضح التقرير أن مصر حصلت على أعلى تصنيفاتها فى مجالات بدء الأعمال التجارية والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود، حيث جاءت فى المرتبة 54، بينما جاءت أقل تصنيفاتها فى مجالات التعامل مع تصاريح البناء، ودفع الضرائب وإنفاذ العقود، حيث جاءت فى المرتبة 149. وأشار تقرير البنك الدولى إلى أن مصر جاءت فى المرتبة رقم 21 فى مجال بدء الأعمال التجارية من خلال القيام بـ6 إجراءات خلال 7 أيام، بينما جاءت فى المرتبة رقم 110 فى مجال سهولة أنشطة الأعمال، وفى المرتبة 154 فى مجال التعامل مع تصاريح البناء من خلال 22 إجراء تستغرق 218 يوما، واستحدث التقرير هذا العام مؤشرا جديدا وهو الحصول على الكهرباء، وجاءت مصر فى المرتبة 101 من خلال 7 إجراءات تستغرق 54 يوما.

ووجد البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية أن بلدان العالم واصلت العام الماضى إصلاح بيئة الأعمال التى تعزز قدرة الشركات المحلية على مزاولة أنشطتها، وكان للشفافية وتسهيل الحصول على المعلومات دور محورى فى هذه الإصلاحات.