نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالًا لافتًا يؤكد أن جذور الفساد المصرى أمريكية، إذ تحدثت الصحيفة الأمريكية عن دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"،فى تشكيل حلقة من رجال الأعمال المصريين ومنهم جمال مبارك من خلال تشجيعهم على إدخال إصلاحات اقتصادية ومنحهم مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار، الأمر الذى شجع على الفساد، وزرع بذور السخط الشعبى الذى تمخض ربيعًا عربيًا، لأن النتائج المرجوة لم تكن فى الموعد بقدر ما شجعت على بروز حلقة كبيرة من الفساد صاحبت خصخصة الاقتصاد المصرى.
واليوم، يقبع جمال مبارك و4 من أعضاء مركزه البحثى فى السجن، بتهمة إهدار المال العام فى بيع المؤسسات العامة، والأراضى والشركات التى تديرها الحكومة، فيما فر بعض رجال الأعمال المعاونين له وسط سخط الجماهيرعلى الصفقات السرية والفساد الذى أطاح بالرئيس السابق، محمد حسنى مبارك.
وطبقًا لتقديرات المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، فإن عمليات الخصخصة التى تمت منذ عام 1991 جلبت إيرادات لمصر بقيمة 10 ملايين دولار فقط، أقل من قيمة الأصول المبيعة بنحو 90 مليار دولار.
من جهتها أشارت ماجدة قنديل، مدير المركز، إلى أن الرأسمالية التى تبناها النظام السابق، تحولت لصالح "المحسوبية".
وخصصت "واشنطن بوست" رسمًا تحليلًا ضم بعض أعضاء المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الذى أوضحت أنه تلقى دعمًا ماليًامن الولايات المتحدة كجزء من حملتها لتشجيع سياسات السوق الحرة فى مصر، معتبرةً إياهم سببًا رئيسيًا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، ومن ثم اندلاع الثورة.
وشمل الرسم 6 شخصيات، هى جمال مبارك، الذى أسس المركز، ومحمد طاهر حلمى، المحامى السابق لدى بيكر آند ماكينزى الأمريكية، ورشيد محمد رشيد، رجل الأعمال ووزير التجارة السابق، وأحمد المغربى، رجل الأعمال ووزير الاسكان السابق، وأحمد عز، رجل الأعمال وعضو البرلمان السابق والحزب الوطنى البارز، وياسين منصور، رئيس مجموعة "بالم هيلز" العقارية.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن المركز تم تأسيسه بواسطة جمال مبارك والمحامى محمد طاهر حلمى، ليتم بعد ثورة 25 يناير توجيه اتهامات بالفساد لـ5 من أعضائه - باستثناء "حلمى" - تتعلق ببيع الشركات العامة والممتلكات والموارد، تلك الاتهامات التى ينفيها كل منهم ويقولون إن كل الصفقات تمت وفقًا للقوانين المعمول بها حاليًا.
فى هذا السياق، اعترفت السفيرة الأمريكية فى مصر لصحيفة "الأهرام" بأن الولايات المتحدة مولت العديد من الجمعيات الأهلية المصرية، نافيةً أن تكون الولايات المتحدة قد شجعت الأقباط على الهجرة أو مغادرة مصر.
