صورة أرشيفية
قال النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنة الاسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد الذي ناقشته لجنة الإسكان يعد من أخطر القوانين التي تناقش حاليًا بالبرلمان.
موضحًا أن أهمية القانون تكمن في أنه قادر على انهاء الأماكن العشوائية واسترجاع المناطق الحضارية والمشهد الحضاري مرة أخرى.
وأضاف "عبد العزيز" أن القانون الجديد يتيح لمن يريد البناء باستخراج الرخصة خلال 30 يوما، مشيرًا إلى أن الأمر كان يتطلب فترة طويلة قد تصل إلى سنوات بسبب التباطؤ والبيروقراطية، موضحًا أن بيان صلاحية البناء على الأرض المخصصة للبناء سوف يتم إصداره خلال أسبوع بدلًا من عام.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، أن استخراج التراخيص الخاصة سوف تكون من خلال مكاتب استشارية تابعة لوزارة الاسكان موجودة على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك اخلاء المحليات من مسؤولية التراخيص، مشيرًا إلى أن الفساد مستشري في المحاليات منذ العقود وبها الكثير من الفساد الذي يؤخر استخراج التراخيص، ومليئة بالبيروقراطية.
وأشار النائب خالد عبد العزيز إلى أن قانون البناء الموحد الجديد، وضع أساسات تحديد المهام والتخصصات بين الوزارات بين وزارة التنمية المحلية والبناء والزراعة، مشيرًا إلى أن المحليات ستكون مختصة بالمخالفات داخل الاحيزة العمرانية فقط، وأن وزارة الزراعة ستكون مسؤولة عن البناء المخالف على الأراضي الزراعية.
وأكد النائب أن أهم ما يميز القانون الجديد، باب اتحاد الشاغلين، وهو ما كان يسمى باتحاد الملاك، ويهدف إلى الحفاظ على حقوق الساكنين بالعقارات وعلى حقوق الدولة.
مشيرًا إلى أنه سوف يتم توقيع جزاءات لأصحاب الوحدات الذين لا يقومون بدفع المصاريف الخاصة بهم، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة المشروع القانون وأنه كان من المفترض أن يتم مناقشته في الجلسة العامة والتصويت عليه خلال دور الانعقاد الحالي ولكن يتم مناقشته بداية دور الانعقاد القادم ليتم مناقشته بالتوازي مع قانون التصالح مع المباني المخالفة بالجلسة العامة.
