وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مقترح البورصة المصرية بتعديل بعض أحكام القرار 67 لسنة 2012 بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة Intra Day trading.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أن ذلك يأتي لزيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة، بمضاعفة الحد الأقصى المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في ذات الجلسة.

وأوضحت الهيئة، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة تطبيقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والتي تنص على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.

من ناحيته، قال رئيس الهيئة، إن أهم القواعد تضمنت السماح للشركات التي يتم نقل ملكيتها في سوق  الأوامر مهلة 3 سنوات كحد أقصى من تاريخ إقرار لجنة القيد بشطب الشركات وذلك لمساعدة الشركات على إعادة توفيق أوضاعها والقيد بالبورصة مرة أخرى.

وأضاف محمد عمران، أن التعديلات شملت الحصول على عدم ممانعة من قبل هيئة الرقابة المالية على عمليات نقل الملكية التي يتم عرضها على لجنة العمليات بالبورصة للتأكد من مدى استيفاء المتطلبات الرقابية التي تختص بها الهيئة.

وأوضح عمران أن القرار خول مجلس إدارة البورصة المصرية وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تحكم عملية نقل الأوراق المالية المشطوبة لنظام القبول الآلي للأوامر، وكذلك وضع أية قواعد وضوابط تتعلق بالسماح للشركات التي ينقل ملكيتها من خلال نظام القبول الآلي للأوامر بإجراء أية تعديلات على بيانات او عناصر الإصدار.