مدّد الاتحاد الأوروبى فترة الحظر المفروض على الواردات المصرية من الحبوب والنباتات حتى العام المقبل، بدعوى أنها السبب فى حالات التسمم ببكتيريا "إى كولاي" فى ألمانيا وفرنسا.

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، يمتد الحظر على البذور والنباتات المصرية حتى 31 مارس 2012، بعد ثبوت علاقة بين شحنة من حبوب الحلبة قادمة من مصر مصابة بسلالة قاتلة من بكتيريا "إى كولاي" وبين انتشار الاصابة بهذه البكتيريا فى المانيا وفرنسا.

كان الحظر قد فرض لأول مرة، فى 5 يوليو الماضي، بعد أن ربط تقرير لمحققى الاتحاد الأوروبى بين البذور المستوردة وبين حالات تفشى البكتيريا التى أصابت ما يزيد على 4 آلاف  شخص فى ألمانيا وأودت بحياة50  شخصًا كما شاعت فى مدينة بوردو الفرنسية، وكان من المفترض مبدئيا رفع هذا الحظر فى 31 اكتوبر الحالي، إلا أن بروكسل قررت تمديده لأن الاجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية لضمان سلامة هذه البذور والنباتات اعتبرت "غير كافية".

كانت أصابع الاتهام قد تم توجيهها لأول مرة إلى اسبانيا، بعد أن اتهمتها ألمانيا بأنها مصدر لتفشى بكتيريا "إي-كولاي"، ما أضر بسمعة الصادرات الإسبانية من الخضروات وأصاب العديد من المزارعين بالضرر فى نشاطهم الرئيسي، لتكتشف الدول الاوروبية بعد ذلك أن ألمانيا هى المصدر الرئيسى للبكتيريا التى تتسبب فى حالات النزيف المعوى أو الفشل الكلوي، وأنها حينما وجهت الاتهام إلى اسبانيا لأول مرة جانبها الصواب، ما دفع بها نحو محاولة إرضاء اسبانيا بأن عرضت عليها القيام بحملة ترويجية لصالح صادرات الخضروات الاسبانية وتحسين صورتها بعد الاتهام الباطل الذى لحق بها.

وتضخمت الخسائر التى تكبدها مزارعو الخضراوات والفواكه الأوروبيون جراء انتشار البكتيريا القاتلة، والتى قدرها البعض لدى مصدرى الخضراوات والفواكه الإسبان بما يفوق 290 مليون دولار اسبوعيًا، نتيجة توقف مبيعات هذه المنتجات بجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وفى النهاية، تم إلصاق التهمة بمصر لتكون هى كبش الفداء لهذا الميكروب الذى تفشى فى الخضروات الألمانية، لا سيما أنه لم يتم تسجيل أي حالات مرضية بسبب الفيروس فى مصر حتى الآن.