اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

قضايا الدولة تنجح في الحصول على حكم لصالح الدولة برفض تعويض 370 مليون جنيه

السبت 09 june 2018 01:57:00 مساءً
قضايا الدولة تنجح في الحصول على حكم لصالح الدولة برفض تعويض 370 مليون جنيه
صورة ارشيفية

نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، فى الحصول على حكم قضائى، مهم من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 28 أبريل 2018 لصالح الدولة، برفض تعويض ضد الدولة بمبلغ 370 مليون جنيه.
 
صرح بذلك المستشار عبد الرحيم على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفنى، أن المحكمة قضت ضد إحدى الشركات، برفض موضوع دعوى التعويض المقامة منها بإلزام الدولة بتعويض 370 مليون جنيه وألزمتها المصروفات.
 
تعود وقائع القضية إلى قيام إحدى الشركات برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية بعدم الاعتداد بتسجيل قطعة أرض بالسجل العيني باسم الشركة وما يترتب على ذلك من إعادة تقدير قيمة الأرض المقام عليها مصنع الشركة المدعية واتخاذ إجراءات الموافقة على إقامة المصنع واستكمال التراخيص اللازمة لتشغيل المصنع وتعويض الشركة بمبلغ 370 مليون جنيه والفوائد مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب.
 
حضرت الهيئة أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار، ومحافظ الإسماعيلية بصفاتهم، وثبت من واقع المستندات والمذكرات التي قدمتها الهيئة مخالفة الشركة المدعية لأحكام القانون، حيث باعت محافظة الإسماعيلية عام 1986 إلى إحدى الشركات الطبية قطعة أرض وتم إشهار العقد، وفي عام 2000 اشترت الشركة المدعية من الشركة السابقة جزءً من تلك الأرض، وحصلت على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع، فتقدمت الشركة المدعية بطلب فى 2012 لمحافظة الإسماعيلية للحصول على ترخيص بتشغيل المصنع إلا أنه فى 2013 صدر القرار برفض الطلب استنادًا إلى أن العقد المبرم بين المحافظة والشركة الأولى حظر عليها التصرف بالبيع أو التنازل للغير عن قطعة الأرض المخصصة لها بأي وجه من أوجه التصرف وفي حال المخالفة يتم سحب الأرض ويعتبر التخصيص لاغيًا.
 
وانتهت المحكمة إلى بطلان تصرف الشركة الأولى للأخيرة بالبيع ومن ثم يحق للمحافظ إعادة طرح الأرض محل التداعي للبيع أو التخصيص ومن ثم تكون الأسباب التي استندت إليها جهة الإدارة في إصدار القرار المطعون عليه موافق صحيح حكم القانون، وقضت المحكمة برفض الدعوى وطلب التعويض لانتفاء ركن الخطأ.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية