أكد المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، أن العاملين بالشركة مطالبهم فئوية وليست مطالب عامه مثلما يدعي البعض .

وأوضح بشير أن الحد الأدنى لراتب العامل بخدمة الدليل يبلغ 1800 جنيه والأقصى 4 آلاف جنيه، وهو ما يتجاوز رواتب شركتى "فودافون مصر" و"أكسيد" .

وأشار إلى أن المحتجين أغلبهم مفصولون عن العمل ويتم التحقيق معهم، مطالباً من يملك مستندًا حول فساد بالشركة بتقديمه للنيابة العامة، وقال إن العمال يتهمون بعض الصحفيين بأنهم "مرتشون".

وقال بشير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بالقرية الذكية مساء اليوم رداً على الاحتجاجات العمالية فى عدة محافظات، إن مجلس الإدارة عرض خطة لتخفيض مستحقات أعضائه على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد سالم، منذ عدة أشهر، وتم تخفيض 1.5 مليون جنيه من مكافآت مجلس إدارة الشركة.

وأضاف أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بتحميل خدمة "140 دليل" على شركة "أكسيد" الخاصة وعدة شركات أخرى، لكنها ليست بنفس جودتها التى كانت عليها فى سنترالى الدقى بالجيزة والمنشية بالإسكندرية.

وتابع، هناك شركة متخصصة فى إعادة هيكلة الأجور أجرت دراسة لزيادة الأجور، والتى سيبدأ تنفيذها فى شهر يناير القادم، مؤكداً أن إعطاء الأولوية فى تطبيق الهيكلة الجديدة لصغار العاملين بالشركة، لتنتهى إعادة الهيكلة بالكامل نهاية الربع الأول من العام الميلادى الجديد فى مارس القادم .

واعترف بشير، بأن العاملين فى الشركة أغلبهم من أفضل العاملين فى مصر والشرق الأوسط، وأنه لا أحد ينكر جهودهم فى تأسيس الشركة وشبكة الاتصالات، وأن الكلام حول قطع الخدمة وقطع الشبكة لا يمكن لأنهم عمال الشركة المصرية للاتصالات وليسوا عمال تخريب أو قطع الخدمة، فهم أبناء الشركة.

وأشار إلى أنه إذا كانت هناك مجموعة من العاملين يسيئون للشركة، فإن فيها أكثر من 50 ألف موظف نقدر عملهم كمجلس إدارة، مضيفاً أن أصحاب المشاكل أغلبهم من العاملين والمفصولين، وهم محالون للتحقيق.

وعن تردد أنباء عن وفاة والدة أحد المحبوسين على ذمة التحقيقات فى محاولة قتل الرئيس التنفيذى للشركة محمد عبد الرحيم، قال عقيل بشير إنه اتصل بمنزل هذا العامل ووجد والدته بنفسها ترد على الهاتف.

وأوضح عقيل أن الوضع المالى للشركة مطمئن حيث تتوافر لديها سيولة مالية تبلغ 3.5 مليار جنيه، مؤكداً أنها أرباح صافية لنشاط الشركة وليس من خلال نسبتها فى شركة فودافون مصر، لافتا إلى أن ديون الشركة لدى البنوك عام 2005 بلغت 6.5 مليار جنيه بينما فى عام 2010 أصبح لديها سيولة تبلغ 10.5 مليار جنيه، وبعد أن قامت بتسديد ديونها أصبح لديها 4 مليارات جنيه، وبعد أن قامت بصرف نسب الأرباح والعلاوات وخلافه من الامتيازات للعاملين أصبح لديها سيولة 3.5 مليار جنيه.

مؤكدًا أن الشركة التى تمتلك الدولة فيها 80% من رأسمالها ساهمت فى تمويل الخزانة العامة للدولة بحوالى 21 مليار جنيه خلال الـ5 سنوات الماضية، من خلال طرح 20% من أسهم الشركة فى البورصة المصرية وتسديد الضرائب المستحقة للدولة وأرباح الدولة من أعمال الشركة خلال هذه الفترة.